به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا؛ استاندار بوشهر در این آیین اعلام کرد: این واحد ساخت، تعمیر و نگهداری شناورهای دریایی در زمینی به مساحت سه هکتار با زیربنای یکهزار و ۸۰۰ متر احداث شده و ظرفیت اسمی اشتغال زایی آن به صورت مستقیم ۱۸ نفر است.

احمد محمدی زاده افزود: این واحد شناورسازی توانایی ساخت انواع کشتی‌های خدماتی و تدارکاتی، قایق دوبه غیر موتوری، قطعات فلزی سازه‌ای و بدنه کشتی و قایق، لنج فلزی و تعمیرات انواع کشتی را دارد.

وی یادآور شد: از ۵۳۹ واحد صععتی دارای پروانه بهره‌برداری در استان بوشهر ۲۵ واحد شناورسازی است که در مجموع در این زمینه ۳۱۳ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت در این استان انجام شده است.

استاندار بوشهر گقت: این واحدهای فعالِ شناورسازی استان بوشهر توان ساخت کشتی و سکوسازی در مقیاس‌های مختلف و در انواع فلزی و فایبرگلاس را دارند و برای چهار هزار و ۹۱۴ نفر به صورت مستقیم و سه برابر همین میزان به صورت غیر مستقیم اشتغال‌زایی کرده است که ۲۱ درصد اشتغال این استان را شامل می‌شود.

استاندار بوشهر اظهار کرد: این استان از نظر توان زیرساختی، فنی و تجهیزاتی و نیروی انسانی متخصص در حوزه شناورسازی در کشور جایگاه خوبی دارد به گونه‌ای که در حوزه دریایی، دارای یک یارد ۲۶۰هکتاری در جزیره صدرا با ۱۷ هکتار کارخانه کشتی سازی و جرثقیل‌های با ظرفیت بالا است.

وی اضافه کرد: موسسه کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر نیز با یارد ۹ هکتاری امکان ساخت، بازسازی و نوسازی انواع شناورهای دریایی را دارد.

استاندار بوشهر اعلام کرد: در راستای توسعه صنعت شناورسازی در این استان ۱۵ پروژه اقتصاد دریامحور تعریف شده است.

توسعه اقتصادی و بندری دیلم با اعتماد به بخش خصوصی صورت گیرد

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در این آیین افتتاحیه گفت: بر اساس منویات رهبر معظم انقلاب فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال باید مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد و شهرستان دیلم با توجه به موقعیت بندری خود، می‌تواند هدف واحدهای ساخت و تعمیر شناورها باشد.

عبدالکریم جمیری افزود: توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بندری در این شهرستان باید بااعتماد به بخش خصوصی انجام شود و دولت تنها زمینه نظارت، حمایت و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری را برای این بخش فراهم کند.

وی اذعان کرد: در سال‌های گذشته شاهد کم توجهی‌هایی در حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان بوشهر بوده‌ایم که اکنون در دولت انقلابی سیزدهم شرایط برای رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم شده است.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: در زمان حاضر فعالیت اقتصادی در راستای رفع بیکاری و توسعه اقتصادی به معنای جهاد است.

جمیری به مدیران ملی و محلی توصیه کرد: امکان سرمایه گذاری را با حمایت از بخش خصوصی و رفع محدودیت‌ها امکان‌پذیر کنند.

انتهای پیام/