سید‌علاء‌الدین سادات رسول، کارشناس حقوق دریایی و از مولفان آیین دادرسی دریایی در گفت وگو با پایگاه خبری «گفتمان دریا» ضمن تشریح الزامات حقوقی توسعه دریامحور، گفت: آیین دادرسی دریایی هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است تا بعد از انجام بررسی‌های کارشناسی در نوبت تصویب در صحن مجلس قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه وجود این قانون و تشکیل دادگاه‌ها و مجامع قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم واختلافات دریایی یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای تحقق اقتصاددریامحور است، افزود: چالش‌هایی که در حوزه حقوق دریایی ایران وجود دارد، شامل موضوعات و موارد بسیاری است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها این است که ما عملا هیچ دادگاه یا مرجع رسیدگی تخصصی در ارتباط با مسائل، اختلافات و حقوق دریایی در ایران نداریم.

سادات رسول ادامه داد: از دیدگاه حقوقی وقانونی و با نگاه به فرآیند و بستر قضایی،‌می‌توان گفت ایران از سال ۱۳۴۳ به کنوانسیون هگ یا مقررات وقوانین بین المللی لاهه ملحق شد. در واقع می‌توان گفت الحاق ایران به این کنوانسیون حدود ۶۰ سال قدمت دارد. از آنجا که براساس قوانین مدنی، اگر کشوری به یک عهدنامه یا کنوانسیون بین‌المللی ملحق شود،مفاد آن به یک قانون ملی تبدیل شده و در حکم قانون داخلی کشور به شمار می رود، بنابراین می‌توان گفت کشور ما از سال 1343 عملا از یک قانون دریایی برخوردار شده است.

وی افزود: با این حال و به رغم برخورداری از این قانون، مشکل مهمی که وجود دارد، نبود یک مرجع تخصصی رسیدگی به دعاوی دریایی در کشور است. توضیح آنکه، به رغم برخورداری ایران از مرزهای گسترده دریایی در شمال و جنوب کشور که طول مجموعه  آن به بیش از 5هزار کیلومتر می‌رسد و از شمال شرق کشور از امیرآباد ونکا تا بندر نوشهر و در غربی ترین نقطه در شمال کشور به بندر انزلی می رسد و همین طور در جنوب کشور از چابهار و مکران تا بندر عباس شهید رجایی و باهنر و بندر امام و عسلویه را در برمی‌گیرد، تاکنون هیچ دادگاه و مرجع قضایی تحت عنوان دادگاه رسیدگی به دعاوی دریایی چه در بخش حقوقی و چه در بخش کیفری که مربوط به رسیدگی به جرایم کیفری است تاکنون تشکیل نشده است و عملا وجود ندارد.

این استاد حوزه حقوق دریایی تاکید کرد: هر کدام از این بنادر به لحاظ کارکرد با یکدیگر متفاوت است و بنابراین مسائل وموضوعات مختلف و متنوعی را شامل می‌شود که به تبع دعاوی مربوط به آن نیز متفاوت و نیازمند به مراجع تخصصی برای رسیدگی است. به طور نمونه، حمل و نقل دریایی در برخی بنادر مانند عسلویه، بیشتر در حوزه میعانات گازی است یا در بندر امام خمینی(ره)، عمدتا مربوط به محصولات پتروشیمی و غله است و در سایر بنادر نیز کارکردهای مختلفی وجود دارد.

وی افزود: همه این‌ها دعاوی حقوقی خاص خود را دارد و در برخی موارد مسائل کیفری نیز مطرح است که مباحث جزایی را شامل می شود و نیازمند به دادگاه جزایی تخصصی در حوزه دریایی است. البته این موضوع به معنای آن نیست که هم‌اکنون به دعاوی حقوقی و کیفری دریایی رسیدگی نمی‌شود. این دعاوی هم‌اکنون مانند سایر دعواهای عمومی در دادگاه‌های عادی مورد بررسی، رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد و ما هم اکنون فاقد یک سیستم قضایی متخصص دریایی هستیم.

سادات رسول با بیان اینکه این نارسایی به غفلتی که در همه سال‌ها و دهه‌های گذشته در این حوزه صورت گرفته، برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: متولی این امر سازمان بنادر و دریانوردی است که اگرچه متخصصان و نیروهای متبحری در این حوزه مشغول به خدمت‌رسانی هستند و همواره دلسوزانه با مسائل برخورد می‌کنند، اما به دلیل مسائل و موضوعات متعددی که این سازمان در بحث بنادر و ترمینال‌ها دارد، از این حوزه طی سالیان سال غفلت شده است.

وی افزود: البته در چند سال گذشته در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادرو دریانوردی و همچنین شرکت ملی نفتکش با همکاران سیستم حقوقی تلاش شد با یک کار تیمی خوب و پشتکار مناسب، آیین دادرسی دریایی یا لایحه دریایی نوشته شود و هم اکنون این لایحه در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون‌های مربوط به امور زیربنایی در حال بررسی است تا پس از انجام کارشناسی‌های لازم، این لایحه به یک قانون تبدیل شود. قانونی که از سال ۱۳۴۳ منتظر نگارش آن بودیم و طی ۸ سال اخیر برای نوشتن این قانون تلاش‌های بسیاری صورت گرفت.

این صاحبنظر حقوق دریایی تاکید کرد: به نظر می رسد با همتی که در سیستم قضایی کشور وجود دارد از راس قوه قضاییه و سایر بخش‌های‌ ذی مدخل، موضوع در وزارت دادگستری وارد پروسه اجرایی شود و در یکی دو سال آینده شعب تخصصی دریایی در شمال و جنوب کشور ایجاد شود. با این رویداد مهم، بخش زیادی از معضلات و مشکلات موجود در بخش دریا که مربوط به برخورداری از یک قانون خاص و دادگاه و محکمه تخصصی حوزه دریایی است، برطرف خواهد شد.

سادات رسول در تشریح اهمیت موضوع تاکید کرد: زمانی که کشوری با مرزهای طویل و پهناور دریایی داریم، باید به تناسب آن هم محاکم قضایی برای رسیدگی به اختلافات این بخش که ممکن است بین صاحبان کالا، مالکان کشتی، اجاره کنندگان و موجران ناوگان دریایی وجود دارد و یا هر موضوعی که منجر به اختلاف در این حوزه می‌شود(از قبیل تصادم‌ها و ورود آسیب‌ها به تاسیسات بندری و ...)، ایجاد شود.

وی با بیان اینکه اگرچه در این حوزه زحمات زیادی توسط همه دست اندرکاران کشیده شده است، اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده است، افزود:همه افرادی که در این زمینه توانمندی‌هایی دارند باید کمک کنند تا این اتفاق مثبت رخ دهد.

انتهای پیام/