به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، شهریار افندی‌زاده معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهر سازی ، درباره دستاوردهای نهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا در تهران که با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت حمل‌ونقل ونزوئلا از بیست‌ودوم تا بیست‌وچهارم آبان‌ماه برگزار شد، با اشاره به تاثیر مثبت انتقال تجربیات، تکنولوژی و دانش فنی میان ایران و ونزوئلا تاکید کرد: با توجه به فعالیت‌های ایران در دیپلماسی خارجی و نقش مهم در کریدور شمال - جنوب در زمینه حمل‌ونقل دریایی و انتقال بار و حمل‌ونقل هوایی می‌توان با طرف ونزوئلایی به تفاهمات مهمی دست یافت.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهر سازی گفت: در زمینه حمل‌ونقل دریایی بین دو کشور بحث انتقال بار و تجاری‌سازی محصولات، حائز اهمیت است و باید این نکته مدنظر قرار گیرد که در هر دو طرف ایران و ونزوئلا برنامه‌ریزی برای تبادل بار و کالا وجود داشته باشد.

افندی‌زاده با اشاره به اینکه ایران می‌تواند هاب منطقه‌ای برای کالاهای ونزوئلایی باشد، افزود: ونزوئلا نیز می‌تواند این نقش را برای کالاهای ایرانی ایفا کند و این موضوع در این اجلاس مورد توجه وزیر حمل‌ونقل کشور ونزوئلا قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: لازمه راه‌اندازی خط دریایی، پایداری تبادل اقتصادی است و باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای توجیه خط دریانوردی بود.

به گفته افندی‌زاده، می‌توان به صورت منظم خط دریایی برای انتقال کالای بین دو کشور و کشورهای دیگر برقرار کرد و همچنین می‌توان در تمام زمینه‌های دریانوردی و حتی ساخت و تعمیر کشتی‌های دو کشور همکاری کرد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: در بخش تبادل بار و کالا باید تناوب کافی برای تبادل وجود داشته باشد چرا که سیستم حمل‌ونقل وابسته به تبادل بار بین دو کشور است.

وی با بیان اینکه این موضوع، خروجی کمیته‌های وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی است، افزود: اراده دو کشور باید به این سو متمرکز باشد و لازمه آن این است که واردات و صادرات بین دو کشور توازن داشته باشد و کشتی‌ها در رفت و برگشت بار داشته باشند.

افندی‌زاده خاطر نشان کرد: تبدیل منطقه به یک هاب حمل‌ونقلی، مزایای اقتصادی زیادی برای هر دو کشور به بار خواهد آورد.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر ایران تلاش دارد نقش هاب کالا و ترانزیت را در منطقه ایفا کند. در زمینه هوایی نیز بر افزایش تعداد پروازها بین دو کشور تاکید دارد که مستلزم افزایش مسافر چه به صورت تجاری و بازرگانی و چه به صورت گردشگری است.

افندی‌زاده خاطر نشان کرد: دولت سیزدهم، دیپلماسی اقتصادی خارجی خود را در تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیت بین ایران و سایر کشورها هدف‌گذاری کرده است و آمادگی کامل جهت همکاری با کشورها و فعالان اقتصادی آن‌ها در همه زمینه‌های حمل‌ونقلی و ترانزیت را دارد. فعالان اقتصادی می‌توانند از شرایط ایجاد شده در جهت افزایش تبادلات تجاری بین کشورها استفاده بهینه را داشته باشند.

وی افزود: در همین راستا مقرر شد در دو بخش هوایی و دریایی نقشه راه جزئیات تفاهم‌نامه توسط کارگروه‌های تخصصی کمیسیون مشترک در کمیته حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شود.

انتهای پیام/