امیر ثامنی؛ صاحب­نظر حوزه توسعه دریامحور

کمتر از یک دهه است که موضوع توسعه دریامحور در منظومه مفاهیم و ادبیات توسعه در کشور مطرح شده و امروز با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری و نیز تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در اجرای سیاست‌­های کلی دریامحور و توسعه مکران، تبدیل به یکی از اصلی‌­ترین موضوعات در دستور پیگیری دولت شده است: تا آنجا که موضوع انتقال پایتخت کشور به سواحل مکران در چند وقت اخیر به یکی از سوژه ­های جذاب رسانه ­ای حتی در بین عامه مردم تبدیل شد.

توسعه دریامحور نه یک کشف جدید و نه یک ایده نخ­‌نما است: بلکه تفوق و استیلای فرهنگ خشکی­ محور در تاروپود نظام برنامه­‌ریزی و مدیریت توسعه در کشور در طی چند قرن اخیر سبب شده تا امروز نظام حکمرانی ما خیلی دیر و بسیار ذوق‌­زده از وجود 5800 کیلومتر نوار ساحلی و ارتباط با آب­‌های آزاد به عنوان یک فرصت بالقوه توسعه استقبال کند و آن را یک اهرم برای عبور از مهلکه مصائب فراروی توسعه سرزمین و توسعه اقتصادی کشور به شمار آورد.

توسعه دریامحور در ایران یک ضرورت قطعی (و هرچند دیرهنگام) و نه یک انتخاب برای عبور از بن‌­بست فرارو در توسعه کشور است. دلایل زیادی را برای این گزاره مهم می‌­توان برشمرد:

اول) مناطق ساحلی بستر فعالیت‌های عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که حدود 40 درصد جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقراریافته و بیش از ۸۰ درصد از تجارت جهانی از طریق دریا‌ها انجام می‌شود (سازمان ملل متحد). این آمار نشان‌دهنده آن است که گستره­‌های دریایی و به‌تبع آن «اقتصاد دریامحور» در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و محوری ایفا می­‌کند. چنانکه طبق آمارهای منتشره در اتحادیه اروپا، اقتصاد آبی در سال 2019 بیش از ۳ میلیون و 500 هزار نفر را در این منطقه شاغل کرده است. این نقش را به‌طورکلی می‌توان در بخش­های مختلف ازجمله تجارت، حمل‌ونقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره‌برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری­‌های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه‌­ای و بین ­المللی تقسیم‌­بندی کرد. از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به‌عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌درمانی از مهم‌ترین منابع اشتغال‌زایی محسوب می­‌شوند.

دوم) در حال حاضر گستره و تنوع دامنه فعالیت­‌های دریایی بالغ‌بر 100 رشته و زمینه شده است. بی‌­شک گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روزافزون ابعاد زندگی جوامع انسانی، به سبب افزایش توانایی نوع بشر در بهره‌مندی هر چه‌بهتر و بیشتر از امتیازات منحصربه‌فرد دریا است؛ به‌نحوی‌که فراز چشمگیر و خیره‌کننده اقتصاد و تجارت جهانی در دهه‌های اخیر تنها بر پایه توانمندی حمل‌ونقل 90 درصد از کالاهای تجارت جهان از طریق دریا استوار شده است که رقمی بیش از 5/9 میلیارد تن در سال را نشان می­دهد و بر اساس پیش‌بینی سازمان همکاری های اقتصادی وتوسعه ،این رقم با توجه به افزایش تقاضا در حمل‌ونقل جهانی تا سال 2050 بیش از 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. مجموعه منافع، ویژگی‌ها و امتیازات دریایی به‌قدری گسترده، بااهمیت و تعیین‌کننده است که از دوران کهن تاکنون مسئله تسلط مقتدرتر و بهره­‌مندی بیشتر از دریا، عامل اصلی و انگیزه محوری انواع رقابت‌­ها، مجادله­‌ها، کشمکش‌­ها، درگیری‌­ها و حتی جنگ‌­ها بین ابناء مختلف بشر و اقوام گوناگون بوده است .

سوم) گستره فعالیت‌­های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌­های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی تعریف‌شده و مستلزم صنایع نوظهور ازجمله انرژی­های تجدید پذیر، آبزی‌پروری، فعالیت­های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست و هواشناسی دریایی، منابع نفت و گاز فراساحل، صنایع پیشرو کشتی‌­سازی و صنایع جانبی آن، منابع محیطی و خدمات اکوسیستم ­های دریایی به‌عنوان یکی از ارزش­‌افزوده­‌زا ترین فعالیت­‌های اقتصادی و ... است. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌­های اصلی عرصه‌­های آبی بیش از 24 تریلیون دلار برآورد شده که بخش قابل‌توجهی از آن به عرصه شیلات برمی­ گردد: به‌گونه‌ای که آبزی‌پروری با تولید و عرضه ۵۸% ماهی موردنیاز به بازارهای جهانی، سریع‌ترین و حیاتی‌­ترین بخش بهره‌برداری از عرصه‌­های دریایی است (چارچوب توسعه پایدار اقتصاد آبی).

چهارم) اتحادیه کشور‌های مشترک‌المنافع حجم اقتصاد دریا را بیش از 1500 میلیارد دلار برآورد کرده و پیش‌بینی نموده این رقم تا سال 2030 بیش از دو برابر رشد پیدا خواهد کرد. این رقم اما به‌صورت دقیق و رسمی برای کشورمان برآورد و یا تخمین زده نشده و اما پرواضح است که ایران با برخورداری از ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و حدود ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که حدود ۴۰ درصد از مرزهای میهن‌­مان را تشکیل می‌دهد، کشوری دریایی محسوب می­‌شود و از دو سوی شمال و جنوب به دریا دسترسی دارد اما ازنظر بهره‌برداری از این نعمت خدادادی در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

ایران ازجمله کشورهایی است که با توجه به تعدد کشورهای محصور در خشکی واقع در همسایگی خود و نزدیک‌ترین موقعیت جهت اتصال و پیوند کارکردی بین شرق-غرب جهان، از مزایای ترانزیتی خوبی بهره‌مند است و با گسترش شبکه حمل‌ونقل و توسعه مبتنی بر کریدورهای دریا-دریا و کرانه-پسکرانه می‌تواند از این مزایا در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به‌نحو مطلوب استفاده کند. خلیج‌فارس در جنوب ایران، کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را در خود جای‌داده است. این منطقه گلوگاه انرژی جهان محسوب می‌شود. در شمال ایران هم دریای خزر که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اروپای شرقی و شمالی است می‌تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند.

پنجم) ضمن وجود موقعیت ژئواکونومیک منحصربه­‌فرد کشور در منطقه و جهان، به دلیل همبستگی فضایی موقعیت ویژه دریایی ایران و موقعیت جغرافیایی آن در کانون ذخیره‌گاه اصلی انرژی جهان و مالکیت این کشور بر بخش مهمی از این ذخایر در منطقه راهبردی خلیج‌فارس و اوراسیا و شاهراه ارتباطی شرق و غرب، فرصتی متمایز و منحصربه‌فرد در اختیار این کشور قرار داده است که طی سال‌های گذشته تا حدودی از آن بهره جسته است. در این نقطه عطف تاریخی، تنظیم و تثبیت این مهم و افزایش سهم و نقش این بخش در اقتصاد ملی، جایگاه منطقه‌­ای و اقتدار عملکردی، فضایی و اقتصادی جهانی کشور با تکیه‌بر ظرفیت­‌ها و قابلیت­ های گسترده کشور به‌ویژه سرمایه­‌های انسانی و مکان‌­مبنا، از طریق تدوین و اجرای برنامه جامع اقدامات هماهنگ، متوازن، هم­ افزا و حمایتگر فعالیت ­های دریایی کشور میسر خواهد گشت.

ششم) تحقق رویکرد درون­زای برون­گرا، به‌عنوان یکی از راهبردهای مدل اقتصادی مبنا در کشور دریایی همچون ایران، نیازمند رشد همگن و متوازن توسعه دریا محور هست و والاترین دستاورد توسعه دریا محور، کسب اقتدار اقتصادی ملی و کسب حضور مستمر و رقابت ­پذیر در تمامی عرصه­‌های دریایی و ابعاد جهانی است و باید اذعان داشت اصلی ­ترین بستر ایفای نقش مؤثر در اقتصاد جهانی، روابط دوسویه و متوازن در تراز تجاری و مهم‌تر از آن وابستگی کشورهای پیرامون و فرا منطقه‌ای به ایران در گرو بالفعل‌­سازی قابلیت ­های دریامحور کشور در تمامی عرصه­ های دارای مزیت است.

در این خصوص  مناطق ساحلی کشور که با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه ­ای، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نواحی حساس سیاسی و اقتصادی جهان به شمار می‌رود، می تواند با توسعه مناسب، نقش اقتصادی و سیاسی بالایی در سطوح فرا منطقه‌ای و جهانی ایفا کند. فرصت­های عظیم و بی­‌بدیل 4 استان جنوبی با 4900 کیلومتر طول خط ساحلی و 12962 روستا و 190 شهر و سه استان شمالی با 890 کیلومتر خط ساحلی و 6574 روستا و آبادی و 139 شهر، در حوزه­‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم توسعه محدوده­ای سکونتی و اقتصادی، بالقوه مانده‌­اند؛ درحالی‌که این مناطق بنا به موقعیت جغرافیایی و طبیعی، نزدیکی به بنادر اصلی آسیا، از منظر تجارت و بازرگانی بین‌المللی نیز از موقعیت رقابتی و انحصاری ویژه‌­ای برای توسعه اقتصادی به شمار می ­روند.

هفتم) ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می‌شود و درعین‌حال به‌نوبه خود می‌تواند نقش پل ارتباطی میان این کشورها را (با یکدیگر و سایر مناطق جهان) ایفا کند. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای‌داده و از درآمدهای زیادی هم برخوردارند که این عامل به‌نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع و ثروت‌های ملی خدادادی می‌تواند عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه باشد. ایران دارای سه ساحل ممتاز و کم‌همتا است:

 - خزر در شمال، قلمرویی را برای ایران برای رسیدن به اروپای جنوبی و شمالی از راه دسترسی به دریاهای سیاه و بالتیک مهیا کرده است؛

- خلیج‌فارس که پهنه آن تنها نیمی از خزر است اما به دلیل تعدد کشورهای نسبتاً ثروتمند اما با پس‌کرانه و منابع محیطی ضعیف، گلوگاه انرژی جهان، در سطح راهبردی و پراهمیت در جهان به شمار می‌رود.

- کرانه سواحل مکران که ایران و سایر کشورهای محصور در خشکی را بی‌واسطه به اقیانوس هند پیوند زده است.

به دلیل موقعیت جغرافیایی مناسب، پهنای سرزمینی و تفاوت­های مکانی ویژه در قلمروهای دریایی کشور، امکان انجام تمام روش‌های حمل‌ونقل دریایی شامل حمل‌ونقل کراس‌استافینگ^[1]، حمل‌ونقل چارترینگ^[2]، حمل‌ونقل ترانشیپ^[3]، حمل‌ونقل کالاهای فله‌ای و.. . در کشور وجود دارد که این امکان با توجه به پس‌کرانه وسیع در درون کشور و پیرامون آن و نیز برتری ایران از حیث ملاحظات مکانی کریدورهای هوایی، زمینی و دریایی، زمینه اصلی رقابت‌­پذیر بنادر ایران با بنادر منطقه را ایجاد کرده است.

بااین‌وجودبه رغم موقعیت جغرافیایی و سیاسی و ظرفیت‌های بسیار زیاد ایران – مانند مجاورت با عرصه‌های اقیانوسی، تنگه‌های بین‌المللی، سواحل طولانی، ویژگی‌های حمل‌ونقل پیوندی و همسایگان محصور در خشکی- برای توسعه اقتصادی دریامحور، رویکردهای توسعه در کشور به دلایل مختلف، دریا گریز و خشکی‌محور است. به‌طوری‌که هفت استان ساحلی با جزایر ۱۴ گانه فقط حدود ۷ درصد از جمعیت کشور را در خود جای‌داده‌ است که از این میزان فقط ۹ میلیون نفر یعنی حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور در حاشیه سواحل مستقرشده‌اند و بسیاری از سرمایه­ گذاری­‌های کلان صنعتی و زیرساختی کشور در خارج از سواحل کشور برنامه‌ریزی‌شده است.

در یک جمع‌­بندی کلی می ­توان گفت که مواردی که عنوان شد تنها بخشی از ظرفیت‌های اقتصاد دریا است که نقطه اشتراک همه آن‌ها در کشور ما عدم بهره‌مندی حداکثری است و برای تغییر این وضعیت، اصلی‌ترین نکته تغییر نوع نگاه به اقتصاد دریاست که باید مسئولان در امر قانون‌گذاری و اجرا، اولویت اصلی خود را بر دریا و مسائل مربوط به آن بنا نهند. تاکنون آسیب‌هایی که به اقتصاد کشور واردشده و بروز عدم تعادل‌­های ساختاری-فضایی منجر شده است، بخش عظیمی از آن معطوف به همین عدم توجه به امکانات حوزه دریاست. برای رشد و توسعه اقتصاد کشور و حرکت به سمت توسعه پایدار، رقابت­‌پذیر و همبسته و دستیابی به جایگاه برتر جهانی و همگام با کشورهای پیشرو لازم است، شرایط و زیرساخت‌های موردنیاز اقتصاد دریا فراهم شود. سواحل کشور به‌عنوان رکن پایه‌ای اقتصاد دریا نیازمند زیرساخت‌های مناسب و در سطح سرزمینی نیازمند تغییر رویه‌­ها و فرآیندها است.

[1]- Cross Stuffing

[2]- Chartering

[3] -Transhipment