به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، با شروع سال 2021 و کاهش محدودیت‌های کووید-19، تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهانی از منفی 3.1٪ به مثبت 5.9٪  افزایش سالیانه داشته است. تجارت دریایی از منفی 3.5٪ به مثبت 4٪  در سال بهبود یافته است، در حالی که رشد ناوگان کشتیرانی به 2.9 درصد افزایش محدود شده است.

در عین حال، بررسی ها در بخش اعطای وام توسط 40 بانک بزرگ در سال 2021 رقمی بالاتر  از 290.12 میلیارد دلار را نشان می دهد. این در حالی است که این رقم در سال 2020 برابر 286.9 میلیارد دلار بود. این رشد 1.12 درصدی سالیانه ممکن است اندک به نظر برسد، اما نشان دهنده اولین افزایش از سال 2011 است.

طبق آمار کلارکسون، در نتیجه این پیشرفت‌ها، نرخ اجاره در اکثر بخش‌ها (به جز تانکرها) افزایش یافت، 50 درصد برای LNG، تا 185 درصد برای فله خشک و چند برابر برای کانتینرها. ارزش کشتی‌ها از همین رویه پیروی کردند، در حالی که اسقاط کاهش یافت.  

تد پترولولوس، رئیس مرکز پژوهشی پتروفین می‌گوید: "بانک‌ها، تحت این شرایط و چشم‌انداز مساعد، با افزایش تقاضا برای وام و همچنین رقابت سایر وام‌دهندگان غیربانکی مواجه شدند." در بین 40 بانک برتر، بیست و یک بانک در اروپا، 16 بانک مستقر در آسیا/استرالیا و سه بانک مستقر در آمریکای شمالی هستند. بانک های آسیایی و استرالیایی (APAC) تنها رشد را نشان می دهند، از 100.85 میلیارد دلار به 114.75 میلیارد دلار APAC سهم خود را از پرتفوی جهانی از 35 درصد به 39.5 درصد افزایش داد. سهم بانک های اروپایی نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.78 میلیارد دلار 5.8 درصد کاهش یافت. در اروپا، کاهش بزرگ توسط بانک‌های آلمانی ادامه دارد، اگرچه این روند کند شده است. بانک‌های یونان رشد سالانه 14.2 درصدی را نشان دادند، در حالی که بانک‌های اسکاندیناوی به کاهش کلی خود ادامه دادند و تاکید آنها بر وام‌دهی به نفع استفاده از خدمات خود در کشتیرانی معطوف شده است.

بانک‌های تازه‌وارد و یا نسبتاً کوچک مانند بانک قبرس، هلنیک بانک قبرس، پارتو نروژ، بانک M&M ایالات متحده، در طول سال 2021 رشد کردند و منابع مالی موجود بانکی را به‌طور فراوان و مستمر فراهم کردند. پتروفین ریسرچ تاکید کرده است که می‌تواند یک رقم محتاطانه معادل 500 میلیارد دلار  به عنوان  شاخص برای تامین مالی کشتی‌های جهانی، از جمله انواع وام‌دهی، لیزینگ و ارائه‌دهندگان خدمات مالی جایگزین، ارائه دهد.

با این حال، این سازمان هشدار می دهد که شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، همراه با قیمت بالای انرژی، تحریم های جغرافیایی، نرخ بهره بالاتر، کاهش رشد جهانی و نگرانی از رکود اقتصادی، اعطای وام بانکی در سال 2022 مختل شده است واحتیاط در بین بانک ها حاکم است. علاوه بر این، قرنطینه‌های انتخابی چین و رکود اقتصادی بر نگرانی‌ها افزوده است.

انتهای پیام/