گزارش اقتصاد دریایی هند + فایل
اندیشکده پیشرفت دریایی
به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، اندیشکده پیشرفت دریایی، با توجه به رسالت خود در زمینه توسعه دریامحور، رصد روندهای توسعه اقتصاد دریا در کشورهای مختلف را مورد توجه قرار داده است. در این میان با توجه به اهمیت گروه بریکس برای دستگاه دیپلماسی و نظام حکمرانی کشور، از شهریور ماه 1402، سلسله مطالعات جامع اقتصاد دریایی در کشورهای این مجموعه آغاز گردید که در ابتدای سال جاری اولین گزارش با مطالعه اقتصاد دریایی چین پیش از این در اختیار جامعه اندیشگاهی کشور قرار گرفت. در ادامه این روند، مطالعه برنامه ها و چشمانداز کشور هند در زمینه توسعه دریایی با توجه به اهمیت این کشور در حوزه اقیانوس هند و کریدور شمال-جنوب در دستور کار قرار گرفت.
کشور هند با هدف استفاده پایدار از منابع اقیانوسی برای توسعه اقتصادی، گزارشی جامع با عنوان «چشم انداز دریایی هند در افق 2030» تهیه نموده است. هند با داشتن خط ساحلی به طول بیش از ۷۵۰۰ کیلومتر، 9 ایالت ساحلی و 1382 جزیره و منطقه انحصاری اقتصادی با مساحت بیش از ۲.۲ میلیون کیلومتر مربع، به لحاظ راهبردی، در شرایط بسیار مطلوبی برای توسعه اقتصاد دریا و و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی است. سهم اقتصاد دریایی هند در یک برآورد محافظهکارانه در حدود 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. در این کشور 5 حوزه اولویتدار در زمینه اقتصاد دریا عبارت اند از:
حمل و نقل دریایی و بنادر؛
کشتی سازی و صنایع فراساحل؛
شیلات، آبزی پروری و فرآوری آبزیان؛
گردشگری ساحلی و گردشگری دریایی؛
(سایر فعالیتهای دریایی انرژیهای تجدیدپذیر، زیست فناوری دریایی و …)
با وجود چالش‌هایی نظیر پراکندگی جغرافیایی و محدودیت‌های مالی، بخش حمل و نقل دریایی، که ۹۵ درصد از حجم و ۶۵ درصد از ارزش کل تجارت هند را تشکیل می‌دهد، ظرفیت قابل توجهی برای ارتقاء و رشد اقتصادی در هند دارد. 12 بندر اصلی و بیش از 200 بندر غیراصلی این کشور در سال 2019، تخلیه و بارگیری بیش از 1300 میلیون تن محموله را برعهده داشتهاند. در سال ۲۰۱۹، بنادر هند بالغ بر ۱۶.۱ میلیون TEU محموله کانتینری جابجا کردهاند که تقریباً ۷۵ درصد از این محموله‌ها ورودی (12 میلیون کانتینر) و مابقی به مقاصد مورد نظر حمل شده‌اند. طی پنج سال گذشته، هند ظرفیت بنادر اصلی خود را بیش از ۶۵ درصد افزایش داده است. از کل محمولههای حمل شده در بنادر هند، بیش از ۵۴ درصد در ۱۲ بندر اصلی کشور جابجا می‌شود.
در اوایل دهه 2000 میلادی، صنعت کشتی سازی هند بیش از 300000 تناژ ناخالص (GT) تولید کرد و در بین 10 کشور برتر جهان قرار گرفت. رکود جهانی در صنعت کشتی‌سازی، به طور قابل‌توجهی بر کارخانه‌های کشتی سازی هند تأثیر گذاشته و سهم هند در بازارهای جهانی به کمتر از 1 درصد کاهش یافته است. هند در حال حاضر دارای 28 کارخانه کشتی سازی است که 6 کارخانه زیر نظر بخش عمومی مرکزی، 2 کارخانه زیر نظر دولت‌های ایالتی و 20 کارخانه تحت نظر بخش خصوصی هستند. مطابق با آمار منتشر شده در سطح جهانی، هند در بازیافت کشتی رتبه دوم و در کشتی‌سازی رتبه ۲۱ را دارد.
کشور هند پس از چین و اندونزی حائز رتبه سوم جهانی در زمینه تولیدات شیلاتی است. سهم 1 درصدی شیلات در تولید ناخالص داخلی و صید دریایی بیش از 4 میلیون تن در سال سبب شده است تا برنامه های توسعهای مرتبط با حفظ جایگاه این صنعت در سطح جهانی و حمایت از جمعیت 5/14 میلیون نفری فعال در این صنعت، اهمیت ویژهای در نزد مدیران بخش دولتی هند داشته باشد. دولت هند به منظور کاهش شکافهای موجود در تولید و بهرهوری، هدایت بکارگیری فناوریهای نوین، بهبود زیرساختها، مدیریت پس از برداشت، مدرنسازی و تقویت زنجیره ارزش و ایجاد چارچوبی برای مدیریت رفاه ماهیگیران، برنامه جامعی را به این منظور تعریف نموده است که مفاد آن عبارت است از:
با تلاش دولت هند در جهت بهبود گردشگری دریایی، پیشرفت های خوبی در این زمینه از جمله ساخت ترمینال‌های جدید مختص کروز، توسعه ی یک محیط نظارتی، سیاست های ایجاد تخفیف در این بخش، بازنگری مداوم رویه های عملیاتی استاندارد، تعامل بازاریابی با اپراتورهای کروز پیشرو و سازماندهی کارگاه ها و کنفرانس‌ها به وقوع پیوسته است. پس از انجام این ابتکارات، بازار سفرهای دریایی هند، طی سه سال اخیر شاهد رشد بالای 35 درصدی بوده است. چشمانداز دریایی هند، تبدیل شدن به یک بازیگر مهم در حوز ی بازار جهانی سفرهای دریایی است. بازار سفرهای دریایی هند به دلیل افزایش تقاضا و درآمد قابل تصرف، در دهه‌ی آینده، از ظرفیت رشد 8 برابری برخوردار است.
به گزارش اندیشکده پیشرفت دریایی، چشمانداز دریایی هند در افق 2030، یازده شاخص اصلی جهت رصد برنامه را شناسایی کرده است. این گزارش تأکید می‌کند که با اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها، هند می‌تواند به یک قدرت بزرگ در اقتصاد دریایی تبدیل شده و همزمان به حفاظت از منابع و اکوسیستم‌های دریایی خود ادامه دهد.
در انتهای این گزارش، به دکترین دریایی هند نیز پرداخته شده است. امنیت دریایی برای حمایت از اقتصاد دریایی حیاتی است، خصوصاً در منطقه پراهمیت حاشیه اقیانوس هند (IOR) که مسیرهای کلیدی حمل‌ونقل و تجارت جهانی را در بر می‌گیرد. این منطقه با جابجایی بیش از ۱۰۰۰۰۰ کشتی تجاری سالانه و عبور دو سوم محمولههای نفتی جهان، به شدت به تدابیر امنیتی وابسته است تا از مسیرهای دریایی و حقوق منابع دریایی محافظت کند. همچنین، امنیت دریایی به تقویت بخش‌های مختلف اقتصاد دریایی کمک کرده و سرمایه‌گذاری و توسعه در این حوزه را افزایش می‌دهد.
بر اساس گزارش اندیشکده سوئدی صلح بین‌المللی استکهلم، هند در سال 2022 چهارمین سرمایه‌گذار بزرگ در هزینه دفاعی جهان بوده است. هزینه‌های دفاعی هند در مقایسه با سال 2021 حدود شش درصد افزایش یافته است. آمریکا که 39 درصد از هزینه‌های نظامی جهان در سال 2022 را به خود اختصاص داده بود، بزرگترین سرمایه‌گذار در این بخش بوده و پس از آن چین (13 درصد)، روسیه (3.9درصد)، هند (3.6درصد) و عربستان سعودی (3.3 درصد) قرار گرفتند.
نوسازی نیروی دریایی هند، می‌تواند به عنوان پاسخی به قابلیت‌های دریایی رو به رشد سایر بازیگران منطقه‌ای مانند چین و پاکستان تلقی شود. به هر حال، افزایش توانایی‌های دریایی هند، تأثیر مستقیمی بر توازن قوا در منطقه‌ی اقیانوس هند داشته و ممکن است منجر به مسابقه‌ی تسلیحاتی و تنش‌های احتمالی با سایر کشورهای منطقه شود. همچنین، افزایش حضور نیروی دریایی هند در این منطقه، می‌تواند منجر به افزایش نظارت شود که تأثیر منفی بر امنیت این منطقه‌ی استراتژیک دارد. البته نوسازی نیروی دریایی هند، ایجاد یک نیروی بازدارندگی قوی در برابر دشمنان بالقوه و تقویت همکاری با سایر کشورهای منطقه از طریق برگزاری مانورهای مشترک و سایر ابتکارات، به ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند.
بررسی جامع این مطالعه از لینک زیر قابل دریافت هست. همچنین اقتصاد دریایی هند در آیینه آمار و ارقام با عنوان پروفایل دریایی هند در اینفوگرافی پیوست ارائه شده است.
انتهای پیام/