به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، بالاخره بعد از سال‌ها چشم‌انتظاری، سياست‌هاي كلي نظام براي توسعه درياپايه توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شد و بارقه اميد، روشن شد؛ اما اين سياست‌ها با چند و چوني همراه هستند و اهالي دريا در باره آن سخن مي‌گويند. روزنامه دریایی اقتصاد سرآمد در ادامه رسالت رسانه‌اي خود، ضمن انعكاس نظرات دريايي‌ها به بيان ديدگاه‌هاي خود نيز مي پردازد. در گام اول در اين شماره، تحليلي به ابعاد اثربخشي و اجزاء كاركردي سياست‌ها مي اندازيم با اين سوال كه آيا اين سياست‌ها اجرايي مي‌شوند و يا به سرنوشت سند ۱۴۰۴گرفتار شده و بر روي كاغذ مي‌ماند؟

لوازم اجرای سياست‌ها

فرمود: تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف/ مگر اسباب بزرگي همه آماده كني.

اسباب اجراي سياست های كلی دريايی كشور آيا آماده است كه بتوان در افق پيش رو، به توسعه واقعي دريايي رسيد و در سطح منطقه حرف اول را زد؟

سياست‌هاي كلي ابلاغي را بر فرض كامل بودن و اینکه نقاط ضعفي ندارد - بايد كامل اجرا كرد تا در سطح منطقه در يك بازه زماني قابل قبول، در سطح منطقه به جايگاه قابل اعتنا برسيم. چگونه مي‌توان اين سياست ها را كامل و بي نقص به اجرا در آورد؟مجموع امكانات كنوني از حيث ساختارها از يك سو و نيروي انساني از ديگر سو، با احتساب بودجه مناسب، سه بعد اصلي و اساسي براي اجراي سياست‌هاي كلي است. آيا در اين سه بعد، چيرگي و سترگي لازم را داريم؟ آيا اسباب بزرگي همه آماده است؟

نفس سياست‌هاي كلي

سياست‌هاي كلي « نگاه راهبردي و كلان» هستند و به خودي خود باعث توسعه نشده و نمي‌شوند. سند ۱۴۰۴ نمونه روشني است كه وقتي مطرح شد، چقدر در باره آن گفتیم، چقدر در اوصافش نوشتيم و شعار داديم؛ اما الان كه به زمان پايان اين برنامه كمتر از دو سال باقي است، مي بينيم كه در بسياري از موارد، نه تنها پيشرفت نداشته‌ايم و به سطح مورد انتظار سند نرسيده‌ايم، بلكه در مواردي پس‌رفت هم داشته‌ايم. اكنون سند ۱۴۰۴ در بخش‌هاي مهمي سندي است براي افسوس خوردن و درك اين نكته كه چقدر كم كاري كرده‌ايم.

مابقي اسناد بالادستي تحت عنوان سياست‌هاي كلي، همين وضعيت را دارند. خود به خود به پيشرفت منتهي نمي‌شوند. بسيارند از اين اسناد و راهبردها كه مطرح شد و عمل نشد. اين است كه ضمانت اجرايي براي چنين اسنادي بسيار مهم هستند و چيزي است كه اسناد اخير به آن توجه كرده اند. مثلا در سياست‌هاي كلي دريايي زمان مشخص شده است. بيان شده كه فلان سياست ظرف مدت فلان سال بايد اجرايي شود؛ اين لازم است و گرچه كافي نيست. اما همين مقدار كه يك سياست كلان با گرايش به كمي شدن، رو به عدد مي‌گذارد، خود جاي خوشبختي است. با اين حال، ضمانت‌هاي اجرايي محكمي براي اجراي آن بايد تعيين كرد تا به سرنوشت ساير سياست‌هاي كلان دچار نشود.

نفس سياست‌هاي كلي همان «نگاه‌بخشي» است. ماهيت سياست‌هاي كلان اين است كه نگاه جامعه را به سمت مشخصي معطوف كند. سياست‌هاي كلي همه را در يك سمت، در يك جهت و در يك مسير قرار مي‌دهد و بدين‌سان فلسفه وجودي خود را تمام مي‌كند. اما ادامه راه با مجريان است. تكميل سياست‌ها، ترجمان سياست‌ها به زبان اجرا، تكميل ضمانت‌هاي اجرايي، بازنگري در نيروي انساني و به كارگماري حرفه اي‌هاي دريايي و... اين مسير را مشخص و تبيين كند. ضعف در بخش اجرا، مي تواند ماهيت سياست‌هاي كلي را از بين ببرد.

وضعيت موجود و سياست‌هاي كلي

بي هيچ ترديدي، وضعيت موجود نمي‌تواند سياست‌هاي كلي نظام را محقق كند. وجود سازمان‌هاي دست سوم كه در راس امور دريايي كشور هستند، نه از نظر ساختاري، نه از نظر اختيارات و نه از نظر نيروي انساني كارامد هرگز و به هيچ عنوان در حد اجراي سياست‌هاي كلي نظام نيستند و اگر اين وضع تغيير اساسي نكند، اين سياست ها بر روي كاغذ خواهند ماند و رنگ و بوي اجرا به خود نخواهند گرفت. گذرا نگاهي بيندازيم به اين وضعيت موجود نابسامان:

الف: سازمان‌هاي دست سوم

اكنون سازمان هايي مانند سازمان بنادر و دريانوردی و سازمان شيلات دو ركن بزرگ دريايي كشور هستند كه هر دو جزو سازمان هاي دست سوم هستند.

سازمان‌هاي دست اول، سازمان هاي حاكميتي هستند. مانند سازمان پدافندغيرعامل. اين سازمان‌ها از اختيارات حاكميتي برخوردار هستند و به ساير دستگاه‌ها و ارگان‌ها طبق اختياراتي كه دارند، دستور مي‌دهند و بر اساس قانون، ساير دستگاه ها و ارگان ها موظف به پيروي از آن ها هستند. ويژگي اين سازمان ها ارتباط مستقيم با حاكميت و تبعيت از دستور مستقيم رهبري هستند.

سازمان‌هاي دست دوم، سازمان هايي هستند كه به طور مستقيم با رئيس جمهور مرتبط هستند. وزارت‌خانه ها نمونه بارز سازمان هاي دست دوم در كشور ما هستند. سازمان هاي دست سوم، سازمان‌هايي هستند كه زير مجموعه رهبري يا رياست جمهوري نيستند و زير مجموعه وزارت خانه ها قرار دارند. مانند سازمان بنادر و دريانوردي كه زير مجموعه اي از وزارت راه و شهرسازی است يا سازمان شيلات كه تابعي است از وزارت جهاد كشاورزي.

اكنون در بخش دريايي، امثال اين سازمان‌ها مدعي اجراي سياست‌هاي كلي نظام هستند! و اين يك معنا بيشتر ندارد: آن ها قادر نيستند و نخواهند توانست. منهاي برخي از ارگان هاي دريايي در بخش امنيت و نظامي كه در مسير سازمان هاي حاكميتي قرار دارند و رشد و پيشرفت آن ها طي چهار دهه اخير بسيار شگفت‌انگيز و قابل تحسين بوده است، باقي در جا زده اند و حركت پويا و شتابنده‌آي نداشته اند. به طور كلي سازمان‌هاي دست سوم، سازمان هايي هستند با سه ويژگي خاص: بله قربان‌گو هستند، دستور بگير هستند، وابستگي بودجه دارند. در هر سه بخش، شاهد يك سازمان متكي به ديگر سازمان ها هستيم. اين سه ويژگي باعث مي شود كه تصميم‌سازي و تصميم گيري در آن‌ها بسيار پيچيده و زمان بر باشد. قادر به هماهنگي و هدايت مجموعه سازمان هاي مرتبط با دريا نيستند. با توجه به اين كه در بخش دريايي ايران، تعدد سازمان ها و دستگاه‌ها زياد است و هر كدام اقليم پادشاهي مستقل خود را دارند، كسي از كسي پيروي نمي كند و لذا بخش مهمي از سياست‌هاي كلي مبني بر «يك‌پارچه سازي و چابك سازي» با وضعيت كنوني غيرقابل اجرا خواهد بود.

راه‌كار:

بي‌هيچ ترديدي و به استناد سياست‌هاي ابلاغي، اولين گام براي اجراي توسعه متوازن در وسعت دريايي ايران، بازنگري در سازمان‌هاي دست سوم است. «يك پارچه سازي و چابك سازي»‌ با دو معنا تفسير مي‌شود:يكم: مجموع سازمان‌ها و دستگاه‌هايي كه به مقوله دريايي مرتبط هستند در ذيل يك عنوان مشخص قرار گرفته و يك سازمان قوي و مقتدر خلق شود و مجمع الجزاير سازمان هاي دريايي ايران از بين رفته و به يك اقليم واحد و مشخص تبديل شود.

دوم: سطح سازمان جديد بايد و لزوما بايد حاكميتي باشد و قدرتش بر سازمان هاي دست دوم- مانند وزارت خانه هاي راه و كشاورزي و امثال اين ها- بچربد و بتواند توان و بودجه آن‌ها را در مسير توسعه دريايي به كار گيرد.

تا زماني كه سازمان بنادر و دريانوردي ايران گوش به فرمان وزير راه باشد كه بشود يا نشود و بودجه بدهد يا ندهد، اجازه بدهد يا ندهد و ... هيچ اتفاقي در حوزه دريايي كشور نخواهد افتاد كما اين كه در نزديك به نيم قرن اخير هيچ اتفاق ويژه‌اي رخ نداده است و سازمان‌هاي دست دوم جز بله قربان گفتن و آمارساختن براي خشنودي روسا، كار بخصوصي به سرانجام نرسانده‌اند.

اختيارات حاكميتی

موضوع روشن است. يك سازوكاري كه بتواند «يك‌پارچگي و چابكي» به توسعه دريايی ايران تزريق كند، بي‌شك سازماني است با اختيارات بزرگ، و با رياست اشخاص بسيار قوي كه بتواند اختيارات را به كار گرفته و سياست‌هاي كلي را مد نظر قرار داده و به نتيجه برساند.

باز هم تاكيد مي‌كنيم كه وضعيت كنوني مساوي است با صفر. و اين عمو صفر نمي‌تواند كاري از پيش ببرد.

نيروي انساني حرفه اي

در شرايط موجود انگار در بخش دريايي ايران «قحط‌الرجال» است. جاي جاي سازمان‌هاي دست دوم با نفرات دست چندم پر شده است. حرفه‌اي هاي دريايي در همه جا هستند الا در سازمان هاي دست دوم. بخش مهمي از اين حرفه اي ها به عنوان بازنشسته در خانه نشسته اند و كسي حالي از آن ها نمي‌پرسد. آن چه در سازمان هاي كنوني وجود دارد، يك جو حاکم كارمندي است. بسيارند كساني كه با تخصص هاي غير دريايي، سمت‌هاي دريايي را اشغال كرده‌اند. كساني كه علاوه بر بي‌تخصصي، انگيزه و گرايش دريايي هم ندارند. با چنين وضعي بايد گفت كه وضعيت موجود نيروي انساني نيز مناسب اجراي سياست‌هاي كلي نيست.

منبع: اقتصاد سرآمد

انتهای پیام/