به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، مهندس پیمان مسعودزاده، عضو ادواری هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، در یادداشتی برای مارین نیوز به تحلیل و بررسی سیاست های کلی توسعه دریامحور که رهبر معظم انقلاب نیمه آبان ماه امسال به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، پرداخته است که آن را در ذیل می خوانید:

در مقدمه سیاست های کلی توسعه دریا محور چند کلید واژه مهم خودنمایی می کنند که عبارتند از:

1- دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی هستند

2- ظرفیت های فراوانی در این حوزه بر زمین مانده

3- بهره گیری از دریاها و اقیانوس ها و سواحل به عنوان پیشران و محور توسعه کشور

4- بستر مناسب برای تمدن سازی

و این بدان معناست که با بهره گیری از این مواهب الهی و استفاده از ظرفیت های آن نه تنها به توسعه همه جانبه و پایدار و از جمله آنها توسعه اقتصادی دست پیدا می کنیم بلکه این امر می تواند به تمدن سازی و احیاء تمدن غنی ایرانی اسلامی بیانجامد که با نگاهی به تاریخ و حتی زمان معاصر به عینه قابل لمس است.

البته باید بدانیم ابلاغ این سیاستها همانند چراغی مسیر توسعه و پیشرفت را نشان می دهد اما برای رسیدن به سرمنزل مقصود نیاز به حرکت همه جانبه، برنامه ریزی شده و هدفمند ارکان متولی و دست اندرکار این حوزه می باشد.
در حال حاضر چندین وزرات خانه و سازمان متولی بخشهای مختلف دریایی می باشند که به عنوان نمونه می توان از موارد زیر نام برد:

وزارت را ه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت جهادکشاورزی، سازمان شیلات، وزرات دفاع، سازمان صنایع دریایی، وزارت علوم، موسسه ملی اقیانوس شناسی، دانشگاه های دریایی، ستاد کل نیروهای مسلح نیروی دریایی ارتش و نیروی سپاه، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و صندوق توسعه صنایع دریایی، وزرات نفت و شرکت های نفتی در حوزه فراساحل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت ملی نفتکش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانگونه که ملاحظه می شود، تعدد دستگاه های متولی یکی از موانع بزرگ همسویی فعالیت بخش های مختلف بوده و هست که در بند یک سیاست های کلی توسعه دریامحور برای حل این مشکل بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کارملی به درستی تاکید شده است.

اکنون جامعه دریایی انتظار دارد این فرصت تاریخی به نحوه احسن اجرایی و منافع ملی در الویت برنامه ریزی و اقدامات آتی باشد و منافع بخشی و سازمانی را در الویت های بعدی قرار دهیم.

به عنوان یک پیشکسوت و فعال حوزه دریایی تاکید می کنم، تعهد مراجع تصمیم گیری یک مشکل است ولی سپردن مسئولیت به یک سازمان و یا یک وزارت خانه موجود مشکلی اساسی تر که موضوع را پیچیده تر می کند و متاسفانه این روزها زمزمه های آن شنیده می شود.

بنده معتقدم راه حل این مشکل، تشکیل یک معاونت همانند معاونت علمی و فن آوری ذیل نهاد ریاست جمهوری و یا تشکیل وزارت دریا داری است. در غیراینصورت تجربه گذشته به انحاء مختلف تکرار خواهد شد.

تشکیل معاونت علمی فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نمونه بارزی است که توانسته ضمن سیاست گذاری کلان همکاری تمامی وزارت خانه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی را نیز جلب و همسو نماید.

اینجا نقش رسانه ایجاب می کند که با اطلاع رسانی خواست جامعه دریایی و با انعکاس نظرات پیشکسوتان این حوزه مسئولین را از تصمیم گیری های غیرکارشناسی و ناصواب برحذر دارند.

به امید روزی که آیندگان از ثمره استفاده از ظرفیتهای فراوان این موهبت الهی بهره مند گردند و شاهد احیاء تمدن نوین ایرانی اسلامی به جهت توسعه اقتصادی و فرهنگی دریا محور باشیم.

انتهای پیام/