به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، از سال 1397 با ابلاغ محدودیت‌هایی برای تخصیص ارز نیمایی، با وجود ابلاغ بخشنامه‌ بانک مرکزی مبنی بر پذیرش هزینه دموراژ، امکان تهیه این ارز برای دموراژ کشتی فراهم نشد، زیرا کدتعرفه‌ای برای این هزینه تعریف نشده بود. به این ترتیب، ارز موردنیاز برای پوشش هزینه دموراژ باید از بازار آزاد، شبکه بانکی و صرافی‌ها تامین می‌شد که علاوه بر افزایش نرخ ارز، مالیات‌های سنگین و سرسام‌آوری برای بخش خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی رقم می‌زد.

این در حالی بود که پس از اعتراض‌های متوالی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که پذیرش این خسارت به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی منوط به ارائه اسناد و مدارک مثبته به اداره مالیاتی ذی‌ربط پس از تایید یک نهاد دولتی است. از طرف دیگر، سازمان بنادر و دریانوردی نیز که متولی بخش دریایی کشور است، با شانه خالی کردن از تایید هزینه پرداخت شده برای دموراژ اعلام کرد که این هزینه در قرارداد بین صاحب کالا و صاحب کشتی تعیین می‌شود، بنابراین هیچ نهادی قابلیت تایید مبلغ دموراژ را ندارد.

سرانجام پس از اعتراض‌های پی‌درپی بخش خصوصی و شرکت‌های کشتیرانی و نشست‌های کمیته حمایت از کسب‌وکار با سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط در نشست اخیر این کمیته با حضور نمایندگان سازمان بنادر و بانک مرکزی، اعضا به این نتیجه رسیدند که مبلغ دموراژ به‌صورت دوره‌ای از کشتیرانی استعلام شود و سازمان بنادر با استناد به رقم اعلام شده و اطلاعاتی که از زمان ورود و خروج کشتی به بندر در اختیار دارد، نیاز اطلاعاتی بانک مرکزی را تامین کند و با تاییدیه وقوع دموراژ و هزینه پرداخت شده، این مبلغ به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در نظر گرفته شود.

از طرف دیگر، در این نشست نماینده بانک مرکزی از امکان تهیه ارز نیمایی برای هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه 99420000 خبر داد.

منبع: ترابران

انتهای پیام/