به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، ‌اقیانوس‌ها فرصت‌ گسترده‌ای در راستای ایجاد اقتصاد نوآورانه و انعطاف‌پذیرتر برای کشورهای در حال توسعه دارد. اما تغییرات آب و هوایی، آلودگی و صید بی‌رویه، این فرصت‌ها و معیشت حدود ۳ میلیارد نفر که به غذا و درآمد اقیانوس متکی هستند را تهدید می‌کند.

ارزش ۳ تا ۶ تریلیون دلاری اقتصاد اقیانوسی

گزارش اخیر کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، ارزش اقتصاد اقیانوسی جهان را ۳-۶ تریلیون دلار برآورد و ارزیابی می‌کند که چگونه فعالیت‌های انسانی و بحران‌های متعدد جهانی بر بخش‌های مختلف از جمله ماهیگیری، غذاهای دریایی، کشتیرانی و گردشگری ساحلی تأثیر گذاشته است. این گزارش خواستار تجارت جهانی، سرمایه گذاری و معامله و دادوستد آبی (blue deal) برای استفاده پایدار از اقیانوس است. «معامله آبی» جهانی می‌تواند سرمایه گذاری بیشتری را به بخش‌های نوظهور پایدار هدایت کند که به نفع کشورهای در حال توسعه است. این گزارش دو بخش امیدوارکننده شامل کشت و پرورش جلبک دریایی و جایگزین‌های پلاستیک را معرفی می‌کند. بازار جهانی جلبک دریایی طی دو دهه بیش از سه برابر شده و از ۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۶.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است.

جلبک دریایی برای رشد به آب شیرین یا کود نیازی ندارد، از همین روی می‌توان آن را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای مواد غذایی، لوازم آرایشی و سوخت‌های زیستی پرورش و جایگزینی پلاستیک کرد که سالانه ۱۱ میلیون تن به اقیانوس ریخته می‌شود. علاوه بر جلبک دریایی، طبیعت سرشار از مواد پایدار دیگری است که می‌توان از آن‌ها برای ایجاد نسخه‌های سازگار با محیط زیست در بسته‌بندی مواد غذایی و سایر محصولات پلاستیکی استفاده کرد. آنکتاد از دولت‌ها و کسب‌وکارها خواسته تا بودجه خود را برای تحقیق و توسعه بخش‌های نوظهور پایدار در اقتصاد اقیانوسی افزایش دهند. این موضوع می‌تواند مشوق شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه باشد تا فناوری، مهارت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی خود را تقویت کرده تا هر دو طرف بر روی فرصت‌های جدید اقیانوسی سرمایه‌گذاری کنند.

تاثیر اقتصاد اقیانوسی بر تنوع صادرات
سرمایه‌گذاری در بخش‌های نوظهور اقیانوسی می‌تواند به کشورهای در حال توسعه کمک کرده تا صادرات اقیانوسی خود را متنوع کنند. ارزش صادرات جهانی کالاهای مبتنی بر اقیانوس مانند غذاهای دریایی، تجهیزات بندری و خدماتی از جمله کشتیرانی و گردشگری دریایی در سال ۲۰۲۰، ۱.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود. البته بحران کووید ۱۹ پتانسیل و انعطاف‌پذیری برخی از بخش‌ها و آسیب‌پذیری سایر بخش‌ها را نمایان کرد. برای مثال، صادرات کالاهای مبتنی بر اقیانوس ۳.۲ درصد کاهش یافت، در حالیکه این رقم برای بخش خدمات در سال ۲۰۲۰، ۵۹ درصدی بود.

کاهش درآمد حاصل از بخش خدمات به بسیاری از کشورهای در حال توسعه و متکی به گردشگری، آسیب جدی وارد کرد. از همین روی، تنوع بخشیدن به بخش صادرات و فعالیت‌های اقیانوسی آنها در راستای ایجاد انعطاف‌پذیری اقتصادی در برابر بحران‌های آینده، اقدام کلیدی است. گزارش آنکتاد می‌افزاید، دولت‌ها باید هدف تقویت اقتصاد اقیانوسی متنوع و پایدار را در راهبردهای آب و هوایی خود بگنجانند.

حفاظت از ذخایر ماهی و تنوع زیستی دریایی
براساس برآوردها، ۳۵ میلیارد دلار یارانه دولتی صرف فعالیت‌های ماهیگیری در سراسر جهان می‌شود. افزایش حدود ۲۰ میلیارد دلاری این رقم در قالب اعطای یارانه سوخت یا مشوق‌های مالی برای خرید قایق‌های بزرگتر، می‌تواند موجب افزایش ظرفیت صنعت ماهیگیری و کاهش صید بی‌رویه کمک کند. باید توجه داشت که حدود ۳۴ درصد از ذخایر جهانی ماهی از نظر بیولوژیکی پایدار است، از همین روی آنکتاد از کشورها خواسته تا توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد یارانه‌های ماهیگیری را تصویب کنند. این توافقنامه گامی مهم در راستای کاهش یارانه‌های مضر بوده و حمایت از ماهیگیری غیرقانونی، گزارش نشده و بیش از سطح مجاز را ممنوع و یارانه ماهیگیری در دریاهای آزاد غیرقانونی را حذف می‌کند.

بر اساس برآوردهای اخیر، سالانه حداقل ۱۷۵ میلیارد دلار برای دستیابی به چهاردهمین هدف توسعه پایدار (حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی) تا سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری ۲.۸ تریلیون دلاری در چهار راه‌حل پایدار اقیانوسی – حفاظت و احیای مانگروها، کربن‌زدایی از کشتی‌های بین‌المللی، تولید مواد غذایی پایدار مبتنی بر اقیانوس و تولید باد دریایی – می‌تواند تا سال ۲۰۵۰ سود خالص ۱۵.۵ تریلیون دلاری را در پی داشته باشد.

بدون «معامله آبی» جهانی، دستیابی به مزایا و اهداف توسعه پایدار بسیار دشوارتر خواهد بود. پدرو مانوئل مورنو، معاون دبیرکل آنکتاد در اینباره خاطرنشان ساخت: «زمان آن فرارسیده است که با سرمایه‌گذاری بیشتر در ایجاد اقتصاد اقیانوسی پایدار، مسیر جدیدی را تعیین کنیم»

منبع:  مسیر اقتصاد

انتهای پیام/