به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان در گفتگوی اختصاصی با سی نیوز در خصوص جایگاه پیشرفت اقتصادی دریا محور توام با عدالت در برنامه هفتم توسعه گفت: از علت های اساسی که تدوین برنامه هفتم هنوز به نتیجه نرسیده است این است که تدوین آن براساس روال استاندارد پی گرفته نمی شود، از تجارب تدوین برنامه های قبلی استفاده نمی گردد و فعالان مجرب بخش خصوصی و تشکل ها در این فرآیند مشارکت داده نمی شوند.

حسن رضا صفری افزود: تفکیک موضوع کلیدی اقتصاد دریا به محورهای ۱۰ گانه با اشکالات بنیادی مواجه است و فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری از منابع دریاها مطابق با ادبیات پذیرفته شده در سطح بین المللی به دو حوزه اصلی اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا تفکیک می گردد.

صفری بیان داشت: اقتصاد سواحل اشاره به کلیه فعالیت های اقتصادی صنایع مستقر در فاصله مشخصی از خط ساحل دارد. این فعالیت ها طیف گستردهای از فعالیت های اقتصادی از پخت نان تا ساخت کشتی را در بر می گیرند، در حالیکه اقتصاد دریا در تعریف کلی به فعالیت هایی اطلاق می گردد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند.

وی با اشاره به تفاوت بسیار این دو مفهوم از نقطه نظر ارزش افزوده ناخالص داخلی خاطر نشان ساخت: به عنوان مثال در کشورهای چین و آمریکا، نسبت ارزش افزوده اقتصاد دریا به اقتصاد سواحل در محدوده ۳ الی ۶ درصد قرار می گیرد. با توجه به اینکه نگاه مسئولین محترم کشور به وضوح اشاره به مجموعه اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا دارد، بنابراین ضروری است تا در گام اول مفاهیم فوق از یکدیگر تفکیک و به هر کدام، شامل اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا کارگروه مستقلی تخصیص داده شود.

مدیرعامل موسسه رده بندی ایرانیان افزود: به عنوان نمونه محور صنایع آب بر به همراه موارد دیگری نظیر توسعه شهرهای ساحلی در زیر مجموعه اقتصاد سواحل قرار می گیرند. نکته بعدی در ارتباط با نحوه مشخص کردن محورهای اصلی اقتصاد دریا است که می بایست در مسیر استقرار حساب های اقماری دریایی مشخص گردند.

وی گوشزد کرد: در گام اول می توان از نحوه تفکیک کشورهای مختلف نظیر اتحادیه اروپا استفاده نمود و در مراحل بعدی تفکیک فوق اصلاح گردد. تعیین جنس محور نیز با ایراداتی مواجه است؛ به عنوان نمونه محورهای نوسازی ناوگان و فناوری های نو در حوزه دریا از جنس پیشران و محور کشتی سازی از جنس بستر ساز است و از سوی دیگر محور کشتی سازی پیشران اصلی صنایع ساخت تجهیزات دریایی است.

صفری با برشمردن ضعف تولی گری دولت به دلیل تعدد و تنوع نهادهای مختلف دریایی که همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی صنایع دریایی مطرح بوده است، گفت: ایده تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی و ارتقای آن به متولی صنایع دریایی کشور به عنوان یکی از گزینه های مطلوب قابل پذیرش است. در اینصورت مواردی نظیر تصویب بودجه و ابزار تشویق و تنبیه سازمان های دریایی به همراه مرکز تهیه آمار و اطلاعات دریایی و سامانه حساب های اقماری،دریایی می بایست در اختیار این نهاد تغییر ساختار یافته قرار گیرد.

وی متذکر شد: تغییر ساختار دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور پیش بینی گردیده است. مناسب بود، هر جلسه کارگروه اقتصاد دریا به محوری مشخص تخصیص داده می شد و از دستگاه اصلی مرتبط با محور اصلی درخواست می گردید تا برنامه های عملیاتی در نظر گرفته شده را مطابق با شیوه نامه مد نظر سازمان برنامه و بودجه تهیه و در معرض بحث و تبادل نظر قرار دهند.

اهمیت و نقش حساب های اقماری دریایی

صفری درباره اهمیت و نقش حساب های اقماری دریایی اظهارداشت: حساب های اقماری دریایی ضمن ارائه تعریف دقیقی از فعالیت های اقتصادی،دریایی چارچوبی را فراهم می کند تا فعالیت های اقتصادی که مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند در حسابهای ملی کشور مشخص گردند و از طریق برقراری ارتباط مابین فعالیت های دریایی با صنایع مرتبط سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی ارزش افزوده ناخالص اشتغال و حقوق و دستمزد به تفکیک بخشهای دولتی و خصوصی در سطوح مختلف استانی و کشوری تعیین گردند.

وی ادامه داد: همچنین در این مسیر تفکیک فعالیت های اقتصادی دریایی به محورهای اصلی به صورت قاعده مندی صورت خواهد گرفت؛ زیرا حساب های اقماری دریایی تصویری روشن از سهم بخش های مختلف تولیدی و خدماتی دریایی از کل اقتصاد کشور را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور فراهم خواهد نمود تا از این طریق شرایط برنامه ریزی توسعه صنایع دریای و پایش دوره ای وضعیت موجود جهت مشخص کردن میزان انحراف از برنامه و همچنین تخصیص عادلانه بودجه فراهم گردد.

مدیر عامل موسسه رده بندی ایرانیان در پایان پیشنهاد داد: با توجه به اینکه فناوری های آبی به بخشی از فناوری ها اطلاق می گردد که شرایط بهره برداری پایدار از منابع دریاها را ممکن می سازند، استقرار حساب های اقماری دریایی به عنوان ابزاری کارآمد، کمک شایانی را جهت ورود کشور به حوزه اقتصاد آبی از طریق تعیین سهم «فناوری های آبی» در کل فناوری های دریایی خواهد نمود.

انتهای پیام/