به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، سعید رسولی، در سومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر، گفت: از مقامات عالیرتبه و دست اندرکاران حمل و نقل کشورهای حاشیه دریای خزر که تفاهمات بسیار نزدیکی با ایران دارند درخواست می‌شود از ظرفیت توافقنامه ها و تفاهمنامه ها، همچنین حمایت مقامات عالیرتبه کشورها و همچنین از توانمندی‌های بخش خصوصی فعال در حوزه‌های دریایی که سرمایه اصلی آنها تجربه و دانش کسب شده از سوی خودشان است، برای پیشرفت این حوزه، استفاده کنند.

رسولی تاکید کرد: به طور یقین با شناخت از حسن روابط فی مابین شاهد یک جهش و تحول چشم گیر در منطقه خواهیم بود.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی در «سومین همایش اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر» همچنین به تشریح ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران برای اقدام مشترک و هم افزایی کوتاه مدت، کم هزینه و زودبازده کشورهای حاشیه دریای خزر پرداخت.

رسولی در پنل همکاری های حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی و مهندسی این همایش اعلام کرد: طرح ریزی و اجرای برنامه اقدام مشترک و هم افزایی کوتاه مدت، کم هزینه و زودبازده کشورهای حاشیه دریای خزر جهت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های زیرساختی و امکانات موجود کلیه شقوق حمل‌ونقل و نگاه توسعه ای به زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز در راستای جهش مبادلات حمل‌ونقلی و ترانزیتی ضروری است.

وی همچنین به بهره‌گیری حداکثری کشورها از موافقت‌نامه‌ها و تفاهمات اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقلی و ترانزیتی در ارتباط با کریدورها در راستای تجاری سازی و جذاب سازی مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای و ریلی در جهات شرقی-غربی و شمالی-جنوبی دریای خزر و پسکرانه آن در جنوب، شرق، غرب و شمال دریای خزر؛ اشاره کرد.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: عضویت دو یا چند کشور از کشورهای حاشیه دریای خزر در نهادها و سازمان‌ها و کریدورهایی نظیر کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب؛ موافقتنامه ترانزیتی عشق آباد، کریدور تراسیکا، موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری دولت‌های ساحلی خزر، بریکس، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اقتصادی(اکو) و اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ ظرفیت‌های قابل توجهی را در این راستا فراهم کرده  است.

  رسولی افزود: حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در استفاده مؤثر از ظرفیت‌هایی چون عهدنامه کارنه تیر و به ویژه تیر الکترونیک(E-TIR)، کنوانسیون CMR و شکل الکترونیکی آن(E-CMR)، شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترکالمنافع، سازمان OTIF کنوانسیون های CIM و SMGS و فناوری‌های نوین الکترونیکی و دیجیتالی جهت یکپارچه سازی سامانه‌های حمل‌ونقلی و گمرکی، رفع موانع اسنادی و تبادل الکترونیک اطلاعات مورد تأکید است.

پیشنهاد تعریف کار مشترک برای کشورهای ساحلی خزر

معاون وزیر راه وشهرسازی پیشنهاد کرد:  شرکت‌های توانمند کشورهای ساحلی دریای خزر در قالب تعریف کار مشترک در این زمینه نقش آفرینی موثری ایفا کنند. مرزهای موجود بین ما همسایگان در دریای خزر، قلب تپنده اقدامات تحول آفرین هستند. در حال حاضر برخی موانع فیزیکی و فرآیندی در مرزهای مشترک وجود دارند که با اقدامات کم هزینه ساماندهی و نیز اصلاح فرآیندی، قابل رفع هستند.

رسولی خاطرنشان کرد: حذف این موانع فیزیکی در مرزهای مشترک، بر اساس مفهوم متعالی مرز محل عبور بلامانع و بدون توقف است و مستلزم اراده و هماهنگی مؤثر طرفین است. همچنین خروج از پوسته سنتی کریدورها و ورود به عرصه نوین و راه‌گشای کریدورهای دیجیتال از طریق هم افزایی کشورهای ساحلی دریای خزر در ایجاد این کریدورها، ایجاد و توسعه کریدورهای دیجیتال در منطقه خزر و در قلب ژئوپلیتیک جهان، بر معادلات ترانزیتی منطقه و بین الملل تأثیری غیرقابل انکار دارد و منافع کشورهای حاشیه دریای خزر را به همراه خواهد داشت.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در غیر این صورت، با توجه به رشد شتابان فناوری های دیجیتال، این منطقه در آینده ای نه چندان دور در معادلات ترانزیتی جهانی «حاضر غائب» تلقی خواهد شد.

 وی تاکید کرد:  استفاده بیشتر از ظرفیت‌های کشتیرانی، ایجاد خطوط تجاری عمیق‌تر و بیشتر و افزایش امکان حمل کانتینری در دریای خزر نیازمند تجهیزات تخصصی برای تخلیه بارهای کانتینرها و همچنین سیستم، سامانه‌ و زیرساخت لازم در بنادر جهت ترخیص کانتینر در خارج از بندر و اخذ ضمانت برای اجازه خروج کانتینر از بندر هستند.

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر در بنادر این تجهیزات به میزان کافی مستقر و امکانات مورد نیاز مهیا نباشند، آن بنادر به معنای کامل کانتینری محسوب نمی‌شوند. علاوه بر این، یکی از ظرفیت های مغفول در دریای خزر بحث گردشگری دریایی است که در کوتاه مدت می‌توان اقداماتی جهت رونق آن به عمل آورد.

رفع موانع ورود کشتی‌ها و شناورهای جدید به خزر

وی در ادامه بر رفع موانع ورود کشتی‌ها و شناورهای جدید به خزر و حمایت مشارکت جویانه کشورها از یکدیگر در این راستا تاکید کرد.

 رسولی با اشاره بر اهمیت شبکه سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و جابه‌جایی بدون مانع کالا با تأکید بر حمل و نقل ترکیبی کالا، اظهار کرد: در این راستا، در کوتاه مدت می‌توانیم مشترکاً برنامه‌ریزی برای تشکیل یک پایگاه الکترونیکی اطلاعات جامع و واحد حمل‌ونقل را پیش ببریم.

وی افزود: این پایگاه اطلاعات مشتمل بر؛ اطلاعات زیرساخت‌ها،  شبکه حمل‌ونقل و امکانات و تجهیزات و ناوگان فعلی و در دست احداث و توسعه در تمامی شقوق مختلف در قلمروی کشورهای ساحلی خزر، مشخصات تشکل‌ها و انجمن‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی فعال برای اقدام جهت تأسیس شرکت‌های مشترک، همچنین عملکرد شبکه حمل‌ونقل کشورها، با ایجاد قابلیت دسترسی هر پنج کشور به این پایگاه اطلاعات است.

معاون حمل و نقل یادآور بیان کرد: ضمنا برآورد زمان و هزینه حمل‌ونقل در مسیرها، به‌ویژه مسیرهای ترانزیتی از طریق اجرای طرح‌های مشترک ترانزیت آزمایشی بار(Test Run) به‌خصوص کانتینری، از قلمرو پنج کشور و مقاصد ترانزیتی با جلب مشارکت این کشورها مد نظر است. رسولی یادآور شد:  جمهوری اسلامی ایران در زمینه اجرای عبور آزمایشی بار تجربیات موفقی دارد و هم افزایی کشورها در بهره‌گیری مناسب از آسمان و تقویت مناسبات و مبادلات حمل‌ونقل هوایی مسافر و کالا از طریق اقدامات تسهیل کننده و حمایتی است.

وی در ادامه به وجود شرکت های توانمندی که با سرمایه گذاری بخش غیر دولتی ایجاد شده اند و بازیگر اصلی هستند اشاره کرد و گفت: اولین وظیفه دولت ها در این راستا تسهیل گری، حمایت و روان سازی فعالیت این شرکت ها است. زیرا این شرکت ها از سرمایه خود ساختاری را فراهم کرده اند اما اقتصادی و تجاری سازی نشدن مسیر فعالیت آنها مانع از رشد این شرکت ها می شود.

رسولی با بیان اینکه باید خودمان را در یک ساختار یکپارچه مجازی با احترام به شخصیت های حقوقی مستقل و جایگاه قانونی هر یک از اعضا ببینیم، گفت: حمل و نقل و ترانزیت و شبکه های حمل و نقلی به مانند عروق یک بدن هستند.  به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در جهت تسهیل گری و رونق بیشتر در ترانزیت و حمل و نقل و فعالیت های لجستیکی در منطقه اعلام می کنم.