به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا؛ بر اساس درخواست اتحادیه مالکان کشتی، مشکل دریافت حق بیمه قراردادهای خدمات دریایی را در دستورکار قرار داد و ضمن برگرداندن رویه قبلی در محاسبه حق بیمه، وحدت رویه لازم در تشخیص نوع کشتی و شناور موردنظر را با همراهی سازمان تامین اجتماعی، ایجاد کرد.

بحث حق بیمه قراردادهای دریایی از سال 1400 و با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، مورد انتقاد اتحادیه مالکان کشتی بود. بر همین اساس، در سال 1400، بررسی شیوه محاسبه حق بیمه قراردادهای دریایی در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار گرفت و در نهایت مقرر شد: سازمان تامین اجتماعی طی سه روز، دستور اداری مبنی بر برقراری رویه قبلی درباره حق بیمه قراردادهای دریایی که بین اتحادیه مالکان کشتی و سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ توافق شده بود، صادر کند. به این ترتیب 3 درصد حق بیمه قبلی جایگزین حق بیمه 7 درصدی شد که مورد اعتراض فعالان این صنعت بود.

با توجه به چنین توافقی، سازمان تامین اجتماعی ظرف کمتر از یک ماه بخشنامه مربوطه را صادر کرد؛ اما به دلیل اختلاف نظر درباره تعریف کشتی و انواع شناورها، علی‌رغم تصویب حق بیمه قراردادهای دریایی و صدور بخشنامه مربوطه، این بخشنامه توسط شعب سازمان اجرا نشد. بنابراین مجدد در مهر 1401، موضوع در دستورکار کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو قرار گرفت و مقرر شد در نشست مشترک شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه سازمان تامین اجتماعی، نمایندگان اتحادیه مالکان کشتی، سازمان تامین اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و سازمان بنادر و دریانوردی حضور پیدا کرده و مشکل را حل کنند تا ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی جنبه اجرایی پیدا کند.

پیرو هماهنگی‌های انجام شده، سازمان تامین اجتماعی در بخشنامه جدید خود، سه شرط را برای تشخیص شناورهای موضوع بند (3-49) بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه‌کاران با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعریف کرد: اول اینکه دریاپیما باشد، دوم اینکه حداقل 25 تن ظرفیت ناخالص داشته باشد و سوم اینکه شناور به ثبت رسیده باشد.

شناورهای دارای این سه شرط، می‌توانند به عنوان کشتی، مشمول بخشنامه مزبور قرار بگیرند. بر این اساس سایر شناورها و قایق‌ها و همچنین وسایل فاقد نیروی محرکه صدرالاشاره خارج موردنظر این بخش‌نامه نیستند. همچنین صرف درج عنوان کشتی یا شناور در قرارداد ملاک عمل نبوده و داشتن شرایط فوق‌الذکر مطابق مندرجات ثبتی، صرف‌نظر از نوع شناور ملاک تشخیص است. بنابراین در تعیین مصداق کشتی از سایر شناورها لازم است علاوه بر درج عبارت کشتی در گواهینامه ثبتی مذکور، در خصوص احراز شرایط سه‌گانه از مراجع صادرکننده گواهی استعلام شود.

بدین ترتیب با ابلاغ بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مشکل فعالان این حوزه مرتفع شد.

انتهای پیام/