کشتی‌سازی آمریکا در مسیر احیا
گفتمان
دریا
به گزارش «پایگاه خبری گفتمان دریا»، در ادامه جنگ تعرفه‌ای ترامپ با دولت چین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور فرمانی اجرایی خواستار آغاز فرآیندی گسترده برای بازسازی صنعت کشتی‌سازی این کشور شد. هدف اصلی این فرمان، کاهش وابستگی به کشتی‌های ساخت خارج، به‌ویژه چین، و بازگرداندن ظرفیت تولید به خاک ایالات متحده است.
بررسی‌ها نشان می دهد، این فرمان،که ۹ آوریل ۲۰۲۵ برابر با ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ صادر شده است، ادامه‌ای بر سیاست «اول آمریکا» است که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ نیز محور برنامه‌های تجاری و صنعتی بود. این‌بار، اما تمرکز بر صنعت حمل‌ونقل دریایی است؛ صنعتی که سهم آمریکا از آن طی دو دهه گذشته به زیر یک درصد رسیده، در حالی‌که چین اکنون با بیش از ۴۵ درصد از ظرفیت جهانی ساخت کشتی، در موقعیتی برتر قرار دارد.
فرمان اجرایی بر اساس نتایج یک تحقیق دولتی صادر شده که نشان می‌داد چین با استفاده از یارانه‌های کلان، تسهیلات بانکی و انحصارطلبی در لجستیک جهانی، رقابت را برای کشتی‌سازان غربی دشوار کرده است.
چهار راهبرد کلیدی در فرمان ترامپ
فرمان جدید ترامپ دربردارنده چهار دستور جدید در حوزه کشتی‌سازی ایالات متحده است.اعمال تعرفه‌های جدید بر کشتی‌های ساخت چین اولین اقدام کلیدی در این زمینه است.
ترامپ همچنین در این فرمان بر الزام حمل بخشی از صادرات آمریکا با کشتی‌های آمریکایی تاکید کرده است. اعطای مشوق به صنایع داخلی برای توسعه ساخت و تعمیر کشتی و تقویت زیرساخت‌های بنادر و زنجیره تأمین دریایی داخلی دو دستور دیگر ترامپ برای احیای کشتی‌سازی اقتصاد اول دنیاست.
بلومبرگ دریایی در گزارشی که در این زمینه منتشر کرده اعلام کرده است که در یک گام استراتژیک از سوی ایالات متحده، ترامپ با صدور فرمان اجرایی جدید، راهبردی جدید را برای احیای صنعت کشتی‌سازی کشور معرفی کرد. هدف از این فرمان، نه تنها تقویت ظرفیت‌های داخلی در برابر رقابت جهانی، بلکه کاهش وابستگی به کشتی‌های خارجی و در نهایت مقابله با سلطه چین در بازار حمل‌ونقل دریایی است.
ترامپ در این زمینه اعلام کرد که آمریکا در صنعت کشتی‌سازی به طور فاحشی عقب افتاده است. آن طور که وی اعلام کرده است آمریکا پیشتر، روزانه یک کشتی می‌ساخته است و اکنون در عمل سالی یک کشتی هم نمی‌سازد، در صورتی که ظرفیت انجام آن را دارد. این گفته به وضوح نشان می‌دهد که ایالات متحده در تلاش است تا پس از سال‌ها کاهش فعالیت‌های کشتی‌سازی، دوباره به صحنه بین‌المللی بازگردد.
در این راستا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در کنگره، از جمله «مارک کلی»، سناتور دموکرات و «تاد یانگ»، سناتور جمهوری‌خواه، متعهد شدند که قوانین دو حزبی خود را معرفی کنند تا مجوز‌های کنگره برای احیای صنعت کشتی‌سازی فعال شود. این همکاری دو حزبی به‌عنوان نشانه‌ای از اجماع در درون سیاست‌مداران ایالات متحده تلقی می‌شود و می‌تواند به تسریع فرآیند احیای این صنعت کمک کند.
بر اساس گزارش‌ها، به رغم تردیدهای اولیه و نگرانی‌ها در مورد اختلالات احتمالی در زنجیره تأمین، فرمان اجرایی ترامپ به نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) مجوز می‌دهد تا نسبت به تصویب پیشنهادهای خود مبنی بر اخذ هزینه‌های لنگرگاه بندری برای کشتی‌های متعلق به چین اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. این فرمان همچنین به USTR دستور می‌دهد تا تعرفه‌هایی را برای جرثقیل‌های STS و دیگر تجهیزات جابه‌جایی محموله‌هایی که ردپای منشاء چینی در تولید آن‌ها مشاهده شود، اعمال کند.
در کنار این اقدامات، وزارت امنیت داخلی آمریکا نیز ملزم خواهد بود تا هزینه‌های نگهداری بندر و سایر هزینه‌های مرتبط را اعمال کند و در عین حال از تلاش‌های شرکت‌های حمل‌ونقل برای دور زدن این هزینه‌ها از طریق حمل بار از مسیرهای جایگزین جلوگیری کند.
این فرمان همچنین خواستار ایجاد یک صندوق امانی امنیت دریایی است که برای تأمین بودجه قابل‌اعتماد جهت برنامه‌هایی با هدف تقویت ظرفیت دریایی ایالات متحده به‌کار گرفته شود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در ساخت قطعات تجاری، بهبود کارخانه‌های کشتی‌سازی و تأسیسات تعمیر و اسکله‌های خشک نیز تشویق خواهد شد.
این تغییرات، اگرچه به‌عنوان یک اقدام کلیدی برای بازسازی صنعت کشتی‌سازی آمریکا در نظر گرفته می‌شود، اما هنوز با چالش‌هایی نیز روبه‌رو خواهد بود. پس از رسیدن به اوج در دهه ۷۰ میلادی، صنعت کشتی‌سازی ایالات متحده به دلیل هزینه‌های بالا و ساختار پیچیده نظارتی کاهش یافته است و بازسازی آن نیازمند سرمایه‌گذاری و تغییرات عمده در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی است.
در همین راستا، سخنگوی وزارت خارجه چین این دستور را محکوم کرده و تأکید کرد که توسعه صنعت کشتی‌سازی چین نتیجه نوآوری فناوری و مشارکت فعال شرکت‌ها در رقابت بازار است. این واکنش چین می‌تواند نشان‌دهنده فشارهای جهانی و چالش‌های احتمالی در پی این سیاست‌ها باشد.
فرصت بازگشت ظرفیت صنعتی و امنیت اقتصادی
به گزارش گفتمان دریا، فرمان جدید، فرصت‌هایی استراتژیک را برای اقتصاد آمریکا فراهم می‌کند. بازگشت ظرفیت کشتی‌سازی، به معنای اشتغال‌زایی در صنایع فولاد، مهندسی سنگین و فناوری‌های پیشرفته خواهد بود. از سوی دیگر، افزایش کنترل داخلی بر حمل‌ونقل کالاها، آسیب‌پذیری آمریکا را در برابر بحران‌های جهانی یا تنش‌های ژئوپلیتیک کاهش می‌دهد.
همچنین، بازگشت سرمایه‌گذاری به ایالت‌های ساحلی نظیر لوییزیانا، ویرجینیا و کارولینای جنوبی، می‌تواند به احیای مناطق صنعتی نیمه‌متروک منجر شود. در بلندمدت، این اقدام می‌تواند سنگ بنای شکل‌گیری یک زنجیره تأمین مستقل دریایی برای صادرات انرژی و کالاهای راهبردی آمریکا باشد.
چالش‌ها: هزینه، زمان، رقابت‌پذیری
در عین حال، چالش‌های عمده‌ای نیز پیش روی این سیاست قرار دارد. نخست، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت نهایی کالاهاست، چراکه کشتی‌های داخلی به‌مراتب گران‌تر از نمونه‌های خارجی هستند. دوم، چین احتمالاً در واکنش، اقدامات تلافی‌جویانه تجاری علیه صادرات آمریکا اتخاذ خواهد کرد.
همچنین، صنایع کشتی‌سازی آمریکا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و آموزش نیروی کار تخصصی است؛ فرآیندی که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد. از سوی دیگر، متحدان تجاری آمریکا نیز ممکن است با محدودیت‌های تحمیل‌شده بر استفاده از کشتی‌های خارجی مخالفت کنند و این موضوع به بروز اختلافاتی در ائتلاف‌های اقتصادی منجر شود.
واکنش بازار و تحلیل کارشناسی
با اعلام این فرمان، سهام شرکت‌های کشتیرانی داخلی و تأمین‌کنندگان قطعات دریایی در بورس نیویورک افزایش یافت. تحلیلگران اقتصادی نیز معتقدند در صورت اجرای سنجیده، این سیاست می‌تواند بخشی از زنجیره ارزش جهانی را به ایالات متحده بازگرداند.اما نهادهای مطالعاتی نظیر بروکینگز هشدار داده‌اند که این سیاست، اگر بدون همراهی اقدامات مکمل در حوزه نوآوری و سرمایه‌گذاری فناورانه دنبال شود، ممکن است به صرف افزایش هزینه بدون مزایای رقابتی پایدار ختم شود.
سیاست صنعتی یا رقابت ژئوپولیتیک؟
فرمان اجرایی ترامپ تنها یک حرکت اقتصادی نیست، بلکه پیامی روشن در سطح ژئوپلیتیک است؛ پیامی که می‌گوید آمریکا قصد دارد حضور خود را در اقیانوس‌های جهانی بازتعریف کند. در حالی‌که چین در حال تقویت نفوذ خود در آب‌های استراتژیک آسیا و آفریقا است، ترامپ نشان داده که صنعت کشتی‌سازی را نه فقط از دیدگاه اقتصادی، بلکه به‌عنوان مولفه‌ای از قدرت ملی تلقی می‌کند.