به گزارش پایگاه خبری گفتمان دریا، انجمن مهندسی دریایی ایران در نظر دارد بر اساس تناسب میان مشارکت درخواستی با قابلیت ها و توانمندی ها نسبت به رفع مشکلات و چالش های پیشروی شرکت ها اقدام نماید. بر اساس آمارهايي كه در نشست‌هاي تخصصي اقتصاد سرآمد تحت عنوان سلسله نشست های اقتصاد دریاپایه بيان شده است، ناوگان كشتیرانی ايران با عمري بالاي ۲۵ سال، فرسوده محسوب مي‌شود و اين زنگ هشداري براي مسئولاني است كه انتظار مي‌رود ثبات اقتصادي در حوزه دريا را محقق كنند.

برای تکمیل و نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی حدود ۲۰۰۰ كشتي نياز داریم

علاوه بر اين، با حفظ وضع موجود، بيش از ۸۵۰ كشتي كوچك و بزرگ در كلاس‌هاي گوناگون از باربري تا گردشگري، مورد نياز كشور است كه اگر تعويض ناوگان فرسوده را هم در اين محاسبه قرار دهيم، رقمي نزديك به ۲۰۰۰ كشتي نياز خواهيم داشت.

با توجه به زمان‌بر بودن ساخت كشتي در ايران، به دليل تحريم‌ها و عدم امكان ورود تجهيزات لازم كشتي‌ها، سال‌ها طول مي‌كشد كه هم ناوگان بازسازي شود و هم كمبودها جبران. ضمن اين كه هر سال به تعداد اين نيازها افزوده مي‌شود. خريد كشتي از خارج كشور نيز نمي‌تواند اين ثلمه را جبران كند؛ زيرا خريد هر كشتي، بار مالي بالايي دارد و اگر بتوان با در نظر گرفتن تحريم‌ها، كشتي خريداري كرد، با توجه به محدوديت‌هاي بودجه‌اي، اين كار عملا امكان‌ناپذير است.

منطقي به نظر مي‌رسد كه گپ موجود با توان داخلي و خريد از خارج كشور رفع شود كه مستلزم تصميم‌گيري سريع و تخصيص بودجه كلان و مناسب و به موقع است كه البته با روندي كه از دولت مي‌شناسيم، اين امري آسان و زودرس نخواهد بود.

مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی فرصت مناسب جهت مشارکت کارخانجات کشتی سازی

روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران در این رابطه آورده است: رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران گفته است: مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی فرصت مناسبی را جهت مشارکت کارخانجات کشتی سازی در برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور فراهم نموده است و انجمن با تمام توان خود در راستای پیشبرد این برنامه تلاش خواهد كرد.

حسن رضا صفری افزود: مطابق با تبصره ۱،مصوبه ۱، دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت صمت موظف گردیده بر اساس فرصت ایجاد شده ناشی از تجمیع ظرفیت ها در برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور، نسبت به داخلی سازی و افزایش عمق ساخت داخل شناور ها اقدام نماید. شورای عالی صنایع دریایی از انجمن مهندسی دریایی ایران درخواست كرده تا قابلیت ها و ظرفیت های کشور در این خصوص را معرفی نماید.

توسعه صنایع کشتی سازی به صورت جدی مد نظر انجمن است

رییس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در این ارتباط ضمن بیان اینکه توسعه اقتصاد دریا در نظام نامه کیفیت انجمن به عنوان اصلی ترین هدف راهبردی تعریف شده است، اظهار داشت: بالطبع، توسعه صنایع کشتی سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد دریا به صورت جدی مد نظر انجمن است.

وی بیان داشت: طی دهه های اخیر صنایع کشور از رشد تولید مناسبی برخوردار بوده اند. ولی صنایع کشتی سازی به دلیل نداشتن سفارش متناسب با ظرفیتها نتوانسته اند هم ردیف با سایر صنایع کشور رشد تولید داشته باشند.

صفری تاکید کرد: مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی فرصت مناسبی را جهت مشارکت کارخانجات کشتی سازی در برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور فراهم كرده است و انجمن با تمام توان خود در راستای پیشبرد این برنامه تلاش خواهد نمود. بر اساس این گزارش، انجمن مهندسی دریایی ایران از کلیه کشتی سازان درخواست دارد به منظور ارزیابی کلی از توانمندی و میزان مشارکت در طرح نوسازی ناوگان، قابليت و توانمندي خود را تا تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ از طریق ایمیل (info@iraname.com) به دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران ارسال نمایند.

وی افزود: ظرفیت های ایجاد شده طیف وسیعی از ناوگان سنتی تا کشتی های پیشرفته مسافربری را شامل می گردند بنابراین، نسبت به مشارکت کلیه کارخانجات شناورسازی کشور در جذب بازار تاکید می گردد.ايران اكنون در رتبه ۲۲ جهاني از نظر داشتن ناوگان فعال كشتيراني است. آيا اين رتبه در سال آينده باقي خواهد ماند؟ چند سال طول مي‌كشد كه ناوگان بازسازي شود و كشتي‌هاي كه عمري بالاتر از ۲۵ سال دارند، اسكراب شوند و كشتي‌هاي جديد جاي آن‌ها را بگيرد؟رويه دولت نشان داده است كه ديدگاه محكم و جدي به حوزه اقتصاد درياپايه ندارد و اين نشانه را بايد درحذف مفاد اقتصاد درياپايه از برنامه هفتم توسعه به وسيله سازمان برنامه و بودجه ديد. مصوبات شوراي عالي دريايي كشور، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و قواره‌اي كه خود دولت سيزدهم براي توجه به اقتصاد درياپايه نهاد، همه تحت‌االشعاع اقدام سازمان برنامه و بودجه قرار گرفتند و رنگ باختند. با اين رويه، چگونه مي‌توان به بازسازي و توليد جديد كشتي‌هاي مورد نياز اميد بست؟به نظر مي‌رسد تنها راه چاره، بخش خصوصي باشد و فراخوان انجمن مهندسي ايران شايد در همين راستا و با همين منطق منتشر شده است.

شوراي عالي تخمين زده است كه صدها كشتي جديد نياز داريم و نيز مي‌داند و مي‌دانيم كه اين حجم از كار از عهده دولت بر نمي‌آيد؛ اين است كه انجمن مهندسي ايران را بر آن داشته تا قابليت‌ها و ظرفيت‌ها را احصا كرده و در قالب يك راهبرد عملي به شوراي عالي ارائه پيشنهاد كند. بخش خصوصي اگر با اين طرح همراهي جدي كند، دو نتيجه مطلوب به دست مي‌آيد:

اول: بعد از حداقل نيم قرن، مشخص مي‌شود كه ظرفيت و توان‌مندي بخش خصوصي در حوزه كشتي‌سازي چقدر است. آن چه اكنون مي‌دانيم فعاليت دو پير شركت ايزايكو و صدراست كه بعد از گذشت بيش از ۵۵ سال، با نحيف شدن تجهيزات و زيرساخت‌هاي خود مواجه هستند. اگر اين دو پير شركت، هر ماه يك كشتي بسازند- كه البته در عمل غيرممكن است- سال‌ها طول مي‌كشد كه كمبودها جبران و نيازها برآورده شود.

راه‌كار اين است كه «زنجيره توليد كشتی» در كشور به وجود آيد. يعني بخش خصوصي در همه قطعات و تجهيزات ممكن، در فرآيند توليد قرار گيرند تا بتوانند مانند خودروسازي، توليد مستمر و انبوه كشتي داشته باشند. ممكن است اين همان چيزي باشد كه مد نظر شوراي عالي و انجمن مهندسي ايران باشد كه البته در مصاحبه‌هاي بعدي مي‌توان اين موارد را روشن كرد.

دوم:‌ در صورت مشاركت بخش خصوصي در فرايند توليد و تشكيل زنجيره توليد ساخت كشتي‌هاي بزرگ و كوچك، مي‌توان اميدوار بود كه اشتغال در حوزه دريا افزايش چشمگيري داشته باشد و به همين روال، شاهد آباداني در بخشي از سواحل باشيم. دولت هم مي‌تواند فخر بفروشد كه اشتغال ايجاد كرده است. به هر روي، همه چيز بستگي به مشاركت بخش خصوصي در اين فراخوان دارد. بايد منتظر ماند و نتيجه را ديد.

فعالان بخش خصوصي براي دريافت فرم‌هاي مخصوص و تكميل آن‌ها به سايت اطلاع رساني انجمن مهندسي ايران(مارين‌نيوز) مراجعه كنند.

ضمن اين كه، بايد توجه داشت كه اين فراخوان صرفا براي اهالي دريا نيست و بسياري از قطعه‌سازان در جاي جاي كشور مي‌توانند در آن مشاركت كنند؛ از اين رو، بسط تبليغات و خبررساني به تمام جامعه توصيه روزنامه اقتصاد سرآمد است تا همه فعالان بخش خصوصي، بتوانند خود را در اين فراخوان مشاركت داده و توان‌مندي خود را محك بزنند.

منبع : اقتصاد سرآمد

انتهای پیام/