روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی در این باره نوشت: با توجه به نقش حیاتی بنادر در توسعه اقتصادی و ترانزیت بین‌المللی، تحلیل وضعیت فعلی ایران نشان می‌دهد که این کشور به‌رغم داشتن مزیت‌‌‌های ژئوپلیتیک قابل‌توجه، همچنان در رقابت با بنادر و‌‌‌ هاب‌‌‌های ترانزیتی منطقه دچار چالش‌‌‌های ساختاری و مدیریتی است. مشکلات زیرساختی، ‌اجرای نادرست قوانین، نا‌هماهنگی نهادهای مرتبط و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی هستند که مانع استفاده بهینه از ظرفیت‌‌‌های ترانزیتی ایران می‌‌‌شوند.

 توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی نیازمند ارتقای سطح فناوری، تقویت همکاری با بخش خصوصی، بهبود مدیریت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین، دیپلماسی اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های بین‌المللی نقش کلیدی در جذب سرمایه و تقویت توان اقتصادی بنادر دارند. تحریم‌‌‌های بین‌المللی نیز به عنوان یکی از موانع توسعه به شمار می‌‌‌روند که نیاز به همکاری با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیت‌‌‌های داخلی را برجسته‌‌‌تر می‌کند. برای آنکه ایران بتواند جایگاه خود را به عنوان یک ‌‌‌هاب ترانزیتی و بنادر منطقه‌‌‌ای حفظ و تقویت کند، نیاز به تغییرات اساسی در نحوه مدیریت بنادر، تعامل با بخش خصوصی و ارتقای زیرساخت‌‌‌ها دارد. همچنین، باید نگاه به توسعه اقتصادی به جای تمرکز بر درآمدهای مستقیم از ترانزیت تغییر کند و دولت با حمایت از سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و ارائه تسهیلات، به جایگاه ایران در شبکه ترانزیتی جهانی کمک کند.

وظایفی که باید به بخش خصوصی واگذار شوند

برخی از وظایف سازمان بنادر و دریانوردی که طبق قانون باید به بخش خصوصی واگذار شوند، شامل توسعه کسب‌و‌کارها، آموزش، اعطای مجوزها و عملیات مربوط به کشتی‌‌‌هاست. کاهش تصدی‌‌‌گری دولت و واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند عملکرد بهتری را به همراه داشته باشد. مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب در گفت‌‌‌وگو با دنیای‌اقتصاداظهار کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، تصدی‌‌‌گری‌‌‌هایی که سازمان‌های اجرایی و حاکمیتی دارند تا سرحد امکان باید به تشکل‌های اقتصادی مرتبط واگذار شود. این بخش در سازمان بنادر یا دیده نمی‌شود یا به قدری کمرنگ است که در این چرخه به چشم نمی‌‌‌آید.

تعرفه‌‌‌گذاری و تاثیر آن بر رقابت

تعرفه‌‌‌گذاری دستوری یکی از مشکلاتی است که سرمایه‌گذاران بندری با آن مواجه‌‌‌اند. دولت در تلاش برای تنظیم بازار از این مکانیزم استفاده می‌کند، اما نتیجه آن کاهش قدرت رقابت سرمایه‌گذاران است. یک راهکار پیشنهادی این است که تعرفه‌‌‌ها بر اساس مذاکرات بین اپراتورها و مشتریان تعیین شوند، تا بخش خصوصی بتواند سطح خدمات را بهبود دهد و بر اساس آن رقابت کند. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام این مطلب گفت: اقتصاد کشور دولتی است؛ در اقتصاد دولتی سرعت عمل، قدرت ابتکار و امکان رقابت وجود ندارد و در کنار آن احتمال رانت و فساد نیز وجود دارد. دولت برای تنظیم بازار دست به اقداماتی می‌‌‌زند که یکی از آنها تنظیم و ابلاغ تعرفه‌‌‌هاست. فارغ از اینکه این تعرفه قدرت رقابت را از سرمایه‌گذار سلب می‌کند. متاسفانه بنادر نیز در همین دسته‌بندی قرار می‌گیرد. در تمام دنیا بنادر به یک اپراتور واگذار می‌شود و آن اپراتور برای جذب و کسب سهم بیشتری از بازار اقداماتی را به اجرا می‌‌‌گذارد که ذی‌نفعان بیشتری را برای اینکه بتواند درآمد و فعالیت بیشتری به وجود بیاید، جلب می‌کند.

پل‌مه در ادامه گفت: باید به شیوه‌‌‌ای عمل شود که رقابت بین سرمایه‌گذاران در اختیار خود آنها قرار گیرد و مبنای تعیین تعرفه، افزایش سطح کیفی خدمات و به همان تناسب قدرت چانه‌‌‌زنی برای مذاکرات با مشتریان باشد. متاسفانه در بنادر کشور این اتفاق نیفتاده است. یکی از دلایل این خطا مشکلات حاصل از تحریم است.

معضل نوسازی ناوگان دریایی

نوسازی ناوگان دریایی کشور با چالش‌‌‌هایی روبه‌‌‌رو است که عمدتا به محدودیت‌های مالی، مشکلات تامین قطعات از خارج کشور و تحریم‌‌‌ها برمی‌‌‌گردد. واردات شناورهای دست دوم یا استفاده از تسهیلات دولتی می‌تواند راهکارهایی برای بهبود این وضعیت باشد. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در این باره گفت: در حال حاضر تقریبا تا ۴۰‌درصد گردش کانتینری که به بنادر کشور وارد می‌شود، توسط شناورهای کوچک و خارجی انجام شده که البته عمدتا متعلق به ایرانی‌‌‌ها در قالب مالکیت یا اجاره است. ابعاد این کشتی‌‌‌ها بعضا کوچک‌تر از استاندارد عملیاتی اسکله‌‌‌های بندر شهید رجایی است. واقعیت این است که اگر این کشتی‌‌‌ها با همین ابعاد کوچک نبودند، امکان تبادل کانتینری در حمل‌ونقل دریایی را از دست می‌‌‌دادیم. پس راه حیات اقتصادی ما در حمل‌ونقل کانتینری همچنان همین است.

وی با بیان اینکه ساخت کشتی در داخل کشور نیز دارای مشکلات عدیده‌‌‌ای است، اظهار کرد: اگر این انتظار را داشته باشیم که دولت برای خرید کشتی تامین مالی کند، این انتظار برآورده نمی‌شود. زیرا دولت مشکلات عدیده اقتصادی دارد و حتی وجوه حاصل از فروش نفت را نیز به راحتی نمی‌تواند استحصال کند. ساخت کشتی بسته به نوع و اندازه آن، نیازمند واردات تقریبا تمامی ‌‌‌قطعات از خارج کشور است؛ اما در بعضی از انواع کشتی حتی موتور آن نیز در ایران تولید می‌شود اما از لحاظ تناژ به حدی نیستند که موردنیاز جایگزینی و نوسازی ناوگان تجاری کشور باشد. به عنوان مثال برای شناورهای تا حجم ۲۰۰۰ تن امکان تولید برخی تجهیزات را در داخل داریم. اما زمانی که تناژ افزایش یابد از خارج از کشور تامین می‌‌‌شوند. در اینجا تحریم نقش منفی خود را نشان می‌دهد.

پل‌مه با اشاره به پروژه‌محور بودن تامین قطعات گفت: اکثر قطعات لازم برای ساخت کشتی باید به صورت سفارشی تامین شوند و بیش از ۷۰‌درصد قطعات باید به صورت سفارش ساخت روی پروژه در حال ساخت کشتی انجام شود. در هنگام سفارش نیز چون اطلاعات کشتی محل سازنده باید ارائه شود، با یک دور تسلسل مواجه می‌‌‌شویم و دور زدن تحریم‌‌‌ها با مشکل مواجه می‌شود. به این صورت که تامین مالی، جابه‌‌‌جایی پول و محدودیت‌هایی که کلاس‌‌‌های رده‌بندی عضو آیاکس کلاس برای ایران به وجود آورده‌‌‌اند، جزو مشکلاتی است که وجود دارد که باعث می‌شود نتوانیم یک کشتی ۴۵ تا ۵۰‌هزار تنی و بالاتر را بسازیم.

وی پیشنهاد داد: بهترین کاری که دولت در حمایت از بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد این است که تسهیلاتی ارائه دهد که سهولت‌‌‌های فعالیتی بعدی را به وجود آورد.

لزوم اعتقاد عملی به بخش خصوصی

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران گفت: ابتدا باید بپذیریم که اولین وظیفه بخش خصوصی به عنوان یک بنگاه اقتصادی، سودآوری و به دست آوردن درآمد برای بقا و توسعه فعالیت‌‌‌های خود است. اگر دولت به بخش خصوصی اعتقاد پیدا کند و اگر ابتکار عمل به بخش خصوصی داده شود، بخش خصوصی در بسیاری از فعالیت‌‌‌هایی که از رهگذر دیپلماسی اقتصادی شکل می‌گیرد، موفق خواهد بود.

ضرورت اصلاح قوانین و اجرای صحیح آنها

یکی از موانع اصلی بر سر راه توسعه اقتصادی و ترانزیتی ایران، اجرا نشدن صحیح قوانین است. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در این زمینه افزود: بسیاری از قوانین مترقی وجود دارند، اما به دلایل مختلف مانند نبود پاسخگویی، عدم‌نظارت کافی، یا مقاومت دستگاه‌‌‌های اجرایی در برابر تغییرات، اجرا نمی‌‌‌شوند یا به خوبی اجرا نمی‌شوند. برای برطرف شدن این مشکل، سیستم مدیریتی کشور باید ملزم به پاسخگویی شود. این امر مستلزم نظارت دقیق بر عملکرد مدیران و استفاده از ابزارهای قانونی برای الزام آنها به اجرای وظایف است. یکی از موضوعاتی که می‌تواند دولت را در رسیدن به اهدافش موفق کند، الزام سیستم مدیریتی کشور به پاسخگویی است. امروزه صحبت از پاسخگو شدن را بسیار می‌‌‌شنویم. اگر این امکان به وجود بیاید که از ابزارهای قانونی برای پاسخگو شدن مدیران استفاده کنیم، بسیاری از قوانین خوب و مترقی که وجود دارند، به مرحله اجرا می‌‌‌رسد. اما اگر مدیران اجرایی متوجه این موضوع شوند که اگر نسبت به وظایف قانونی خود اهمال کرده و پاسخگو نباشند و اتفاقی نیز برای آنها نیفتد، سعی خواهند کرد که دست به اقدامات چالش‌برانگیز مدیریتی نزنند.

مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک در حوزه ترانزیت و کریدورها

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اعلام اینکه برای حفظ و توسعه مزیت‌‌‌های نسبی و رقابتی در زمینه ترانزیت و کریدورهای منطقه‌‌‌ای، نیاز به مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی استراتژیک دقیق وجود دارد،گفت: ایران باید با توجه به افزایش تعداد کریدورهای ترانزیتی در منطقه، به دنبال ایجاد شراکت‌‌‌ها و توافقات منطقه‌‌‌ای با کشورهای همسایه باشد. همچنین، توسعه راه‌‌‌آهن، جاده‌‌‌ها و بنادر با توجه به نیازهای جدید باید در دستور کار قرار گیرد. نباید به این کریدورها به عنوان تهدید نگریسته شود، بلکه باید آنها را به عنوان فرصتی برای رقابت سالم و جذب کالاهای ترانزیتی بیشتر دید.

نقش انرژی و سوخت در حمل‌‌‌ونقل دریایی

تامین سوخت کشتی‌‌‌ها به‌ویژه سوخت کم‌سولفور یکی از مسائل حیاتی در صنعت حمل‌ونقل دریایی است. اگر ایران نتواند نیازهای سوختی کشتی‌‌‌های خارجی و داخلی را به طور موثر تامین کند، بنادر ایران در رقابت با‌‌‌ هاب‌‌‌های سوختی منطقه‌‌‌ای مانند فجیره دچار مشکل خواهند شد. پل‌مه با اعلام این مطلب گفت: در این زمینه، علاوه بر افزایش تولید داخلی سوخت‌‌‌های استاندارد، نیاز به ایجاد زیرساخت‌‌‌های لجستیکی برای انتقال سریع و اقتصادی سوخت به کشتی‌‌‌ها وجود دارد.

وی افزود: استفاده از سوخت کم‌سولفور توسط کشتی‌‌‌ها تقریبا به مدت ۱۸ سال است که در زمره الزامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) است. در کشور به دلایل مختلف استفاده از این نوع سوخت به تعویق افتاده است.

انتهای پیام/

منبع خبر: دنیای اقتصاد