به گزارش پایگاه خبری «گفتمان دریا»، امین شجاعی، کارشناس بازار سرمایه در یک مطالعه جامع به تحلیل عملکرد صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران در بستر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیک، بر اساس صورت های مالی منتشر شده سه ماه سوم سال 1403 پرداخته است.

آن طور که در این گزارش آمده است، صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران به‌عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت بین‌الملل و حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، همواره تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و عوامل بین‌المللی قرار داشته است. با وجود آنکه این صنعت به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی از محل حمل‌ونقل بین‌المللی نسبت به سایر بخش‌های حمل‌ونقل (زمینی و ریلی) وضعیت بهتری دارد، اما در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کسری بودجه دولت و افزایش سطح نقدینگی کشور مواجه بوده است. این عوامل نه‌تنها موجب نوسان در میزان درآمد و سودآوری این شرکت‌ها شده‌اند، بلکه تضعیف قدرت رقابتی آن‌ها را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در پی داشته‌اند.

در این گزارش که در اختیار پایگاه خبری گفتمان دریا قرار گرفته است، عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی فعال در بازار سرمایه ایران در بستر شرایط کلان اقتصادی کشور و تحریم‌های بین‌المللی مورد تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین، اثرات افزایش هزینه‌های سربار و اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد بر سودآوری این صنعت بررسی خواهد شد.

تأثیر شرایط اقتصادی بر عملکرد صنعت حمل‌ونقل دریایی

یکی از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد صنعت حمل‌ونقل دریایی در ایران، نوسانات نرخ ارز است. در سال جاری، نرخ دلار در بازار آزاد به ۹۲ هزار تومان رسیده که اختلافی حدود ۳۰ هزار تومان با نرخ مرکز مبادلات دارد. این مسئله تأثیر دوگانه‌ای بر عملکرد شرکت‌های فعال در این صنعت دارد.

از یک‌سو، افزایش نرخ ارز منجر به رشد اسمی درآمدهای ریالی شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی شده است، چراکه بخش عمده‌ای از درآمدهای آن‌ها به ارزهای خارجی محاسبه می‌شود. طبق آمارهای منتشرشده، درآمد دلاری حاصل از حمل‌ونقل دریایی طی ۱۰ ماه اخیر با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است. این افزایش درآمد اسمی می‌تواند در نگاه اول به‌عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این رشد لزوماً به بهبود واقعی سودآوری منجر نشده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید هزینه‌های عملیاتی و سربار این شرکت‌ها شده است. هزینه‌هایی مانند تعمیر و نگهداری کشتی‌ها، تأمین سوخت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خارجی، و خرید قطعات و تجهیزات دریایی همگی به ارزهای خارجی وابسته‌اند. درنتیجه، جهش نرخ ارز، هزینه‌های ریالی این شرکت‌ها را به‌شدت افزایش داده و بخش عمده‌ای از رشد اسمی درآمدهای آن‌ها را خنثی کرده است. بنابراین، هرچند از نظر اسمی درآمدهای ریالی افزایش یافته‌اند، اما در عمل، هزینه‌های فزاینده و کاهش قدرت خرید، سودآوری واقعی این صنعت را به میزان قابل‌توجهی تحت‌الشعاع قرار داده است.

 محدودیت‌های تجاری، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و چالش‌های نقدینگی

تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های گسترده‌ای برای این صنعت ایجاد کرده است. شرکت‌های کشتیرانی ایرانی به دلیل تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا از دسترسی به بسیاری از بنادر بین‌المللی، خدمات بیمه‌ای دریایی، و نقل‌وانتقال مالی بین‌المللی محروم شده‌اند. این محدودیت‌ها پیامدهای متعددی را برای شرکت‌های فعال در این صنعت به همراه داشته است.

از یک‌سو، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی از همکاری با ناوگان دریایی ایران خودداری می‌کنند که این امر باعث شده ایران ناچار به استفاده از مسیرهای تجاری غیرمستقیم و پرداخت هزینه‌های مضاعف برای انتقال کالاها شود. همچنین، هزینه‌های بیمه‌ای کشتی‌های ایرانی به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است، زیرا بسیاری از مؤسسات بیمه بین‌المللی از ارائه خدمات به ناوگان ایران خودداری می‌کنند. از سوی دیگر، عدم امکان تأمین قطعات و خدمات فنی موردنیاز از شرکت‌های معتبر جهانی موجب شده است که هزینه‌های تعمیر و نگهداری کشتی‌ها افزایش یابد و ناوگان ایران با افزایش استهلاک و کاهش بهره‌وری مواجه شود.

علاوه بر محدودیت‌های تجاری و افزایش هزینه‌های عملیاتی، شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی با مشکل تأخیر در وصول مطالبات و ریسک‌های نقدینگی نیز روبه‌رو هستند. طبق گزارش‌های مالی منتشرشده، بخش عمده‌ای از درآمد دلاری این شرکت‌ها در قالب حساب‌های دریافتنی از دولت ثبت شده است. این بدان معناست که در عمل، این شرکت‌ها نقدینگی کمتری نسبت به درآمد اسمی خود در اختیار دارند و ممکن است در پرداخت هزینه‌های جاری، تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های آتی و بازپرداخت بدهی‌های خود با مشکلات جدی مواجه شوند. این وضعیت، همراه با افزایش هزینه‌های سربار و کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، موجب افزایش فشار مالی بر این صنعت شده است و می‌تواند در بلندمدت تضعیف جایگاه رقابتی شرکت‌های ایرانی را در پی داشته باشد.

 افزایش هزینه‌های سربار و تأثیر آن بر سودآوری

افزایش هزینه‌های سربار، در کنار تأثیرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر صنعت حمل‌ونقل دریایی وارد کرده و سودآوری واقعی این صنعت را با چالش مواجه ساخته است. عواملی همچون افزایش حقوق و دستمزدها، رشد هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های بندری، و بالا رفتن هزینه‌های بیمه‌ای و مالیاتی موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های فعال در این حوزه شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های تأمین قطعات و تجهیزات دریایی نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری و افزایش نرخ ارز به‌شدت افزایش یافته است، که این امر بهره‌وری و بازدهی سرمایه‌گذاری در این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

طبق آمارهای منتشرشده، میانگین حاشیه سود صنعت حمل‌ونقل دریایی طی سال‌های اخیر حدود ۳۳ درصد بوده است، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۹ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد در ظاهر نشان‌دهنده بهبود عملکرد مالی این صنعت است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز بوده و نه بهبود واقعی عملکرد عملیاتی شرکت‌ها. درواقع، با وجود افزایش اسمی سودآوری، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باعث کاهش ارزش واقعی این درآمدها شده است.

افزون بر این، روند صعودی هزینه‌های سربار، به‌ویژه در حوزه تأمین قطعات، نگهداری ناوگان، و نیروی انسانی، می‌تواند در آینده فشار بیشتری بر شرکت‌ها وارد کند. این موضوع، در کنار محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها و تأخیر در وصول مطالبات از دولت، وضعیت نقدینگی این شرکت‌ها را بیش‌ازپیش تحت‌تأثیر قرار داده است. درنتیجه، افزایش هزینه‌های سربار، همراه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی، موجب شده است که رشد اسمی سودآوری این صنعت اثرگذاری کمتری داشته باشد و نتواند بهبود پایداری را در عملکرد این شرکت‌ها ایجاد کند. اگر این روند ادامه یابد، صنعت حمل‌ونقل دریایی در بلندمدت با کاهش توان رقابتی، افزایش هزینه‌های نگهداری، و محدودیت‌های بیشتر در حوزه تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌ها روبه‌رو خواهد شد.